تقنيو سامير ينددون بوقف المصفاة وتجميد حقوق العمال منذ عقد

أعلنت أطر وتقنيون شركة “سامير” عن تجديد وقفات احتجاجية أمام مقرها بمدينة المحمدية، مساء الخميس 29 أكتوبر، بعد أن تزامنت مع تقلبات أسعار المحروقات عالميًا. عبر المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل — أكبر نقابة لتمثيل العاملين بالشركة — عن مطالبة الحكومة الجديدة بالتدخل الفوري لحسم مصير المنشأة النفطية المتوقفة منذ سنوات، وتسوية الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بها.

تعد هذه الخطوة الاحتجاجية امتدادًا لمطالب نقابية مستمرة منذ صدور حكم التصفية القضائية للشركة في مارس 2016، وسط تعثر في مساعي التفويت الشامل لأصولها. وأكدت مصادر نقابية أن التحرك يعكس قلقًا متزايدًا لدى الأجراء إزاء غياب أي تدابير واضحة بشأن مستقبل صناعة التكرير بالمغرب ضمن أولويات الحكومة، خاصة في ظل التحولات السريعة في السوق الطاقية الدولية.

ركز المحتجون في وقفتهم على محورين رئيسيين. من ناحية اقتصادية وصناعية، شددوا على تآكل الوحدات الإنتاجية جراء التوقف المتواصل منذ سنوات، ما أدى إلى تضخم في تكاليف الصيانة والإصلاحات. وأشاروا إلى ارتفاع هوامش التكرير عالميًا — بزيادة تتجاوز ستة دراهم لكل لتر من الغاز — كفرصة استراتيجية لتأمين المخزون الوطني وتخفيف وطأة أسعار المحروقات على المستهلكين، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الكلي للمواد المكررة.

أما المحور الاجتماعي والإنساني، فقد شدد المشاركون على ضرورة التدخل الفوري لإنهاء معاناة العاملين، الذين يواجهون تجميدًا واقتطاعًا في الأجور منذ عقد من الزمن، بالإضافة إلى تعثر تسوية استحقاقاتهم المتعلقة بالتغطية الصحية وحقوق التقاعد. وطالبوا بصرف المستحقات العالقة وتنظيم العمل لضمان صيانة التجهيزات والمحافظة على الخبرات الفنية الشابة، لتفادي هجرتها أو ضياعها.

في المقابل، تواجه الشركة تعقيدات قانونية واقتصادية، منها ملف التصفية القضائية أمام المحكمة التجارية، وإجراءات التحكيم الدولي مع المستثمر السابق، فضلًا عن ديون متراكمة على الدولة والمؤسسات المالية. وتؤكد مقاربات رسمية أن إعادة تشغيل المنشأة تتطلب سيولة مالية ضخمة لإعادة الاستصلاح وتحديث المعدات، في ظل توجهات حكومية لتسريع الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة.