جماعة الرباط توقع ارتفاعًا في مداخيلها لتصل إلى 1.67 مليار درهم في 2027
توقع مجلس جماعة الرباط تحقيق ارتفاعًا في إجمالي مداخيل ميزانيتها لعام 2027، حيث يتوقع أن تصل إلى 1.67 مليار درهم، بزيادة قدرها 200 مليون درهم مقارنة بميزانية العام الماضي.
تستند هذه التوقعات إلى تحليل مالي اعتمد على معدلات الاستخلاص خلال السنوات الماضيتين، بالإضافة إلى ثمانية أشهر من العام الجاري، مع مراعاة تأثيرات تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والقرارات الجبائية الجديدة.
من بين الموارد المتوقعة تحصيلها، تشكل الضرائب والرسوم التي تديرها الدولة لصالح الجماعة الجزء الأكبر من الميزانية، حيث تصل إلى 1.21 مليار درهم، أي ما يعادل 72.34% من إجمالي التقديرات. وفي مقدمتها الرسم على الخدمات الجماعية بقيمة 650 مليون درهم، والرسم المهني الذي يتجاوز 510 مليون درهم.
أما الضرائب والرسوم المحلية التي تديرها الجماعة بشكل مستقل، فتقدر بحوالي 315.48 مليون درهم، ما يمثل 18.86% من الميزانية الكلية. وتوزع هذه الموارد بين رسوم الأراضي غير المبنية، الضرائب المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية، والضريبة المفروضة على عمليات البناء، بالإضافة إلى المستحقات المتعلقة بالإقامة في المؤسسات السياحية والأراضي الحضرية غير المبنية.
فيما يتعلق بالمصروفات المقترحة، اقترح المجلس تخصيص 3.8 مليون درهم لشراء الوقود والزيوت، بزيادة 100 ألف درهم عن العام السابق، و400 ألف درهم لشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، مع تخصيص نفس المبلغ لمصاريف تأمين هذه الآليات.
تشمل المقترحات أيضًا 2.9 مليون درهم كتعويضات لرئيس المجلس والمستشارين، بالإضافة إلى مصاريف التنقل والخارجية، بما في ذلك تكاليف المهام الخارجية.
لضمان الوقاية الصحية في مختلف الأحياء، يقترح المجلس تخصيص 2.5 مليون درهم لشراء المبيدات الحشرية والطفيلية، مع مخصصات إضافية بقيمة مليون درهم لشراء الأدوية والمواد المضادة للفئران والقوارض.
كما يتضمن المشروع مخصصات بقيمة 400 ألف درهم لشراء المواد الصحية اللازمة للمكاتب البلدية والصحة والمراكز الاستشفائية.
ويؤكد المستند على ضرورة “ترشيد النفقات وتحسين فعالية الإنفاق العام من خلال تنظيم الأولويات وتوجيه الاعتمادات نحو المجالات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأكبر”.
من المتوقع أن يتداول مجلس جماعة الرباط ويصادق على مشروع ميزانية 2027 خلال جلسة 21 أكتوبر الجاري، ضمن الدورة العادية الثانية.
