أزمة الكهرماء تصل عامل | أزمة الكهرماء في العرائش: خطوات عاجلة لحل حرمان 500 منزل 2024

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير عامل إقليم العرائش بالتدخل العاجل لتسوية وضعية أكثر من 500 منزل محروم من الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك بسبب عدم توفر أصحاب هذه المنازل على بعض الوثائق الإدارية والتعميرية اللازمة لإبرام عقود الاشتراك.

أزمة الكهرماء تصل عامل: السياق والمعلومات الأساسية

أكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك في مراسلتها إلى عامل الإقليم تلقيها العديد من طلبات المؤازرة والشكايات من مواطنين يقطنون بأحياء مختلفة بمدينة القصر الكبير، الذين يعانون من حرمان مستمر من خدمات الماء والكهرباء. هذا الحرمان يترتب عليه فرض ظروف معيشية صعبة على الأسر المتضررة.

استندت الجمعية في طلبها إلى الفصلين 31 و154 من دستور المملكة المغربية، إضافة إلى مجموعة من القوانين المنظمة للخدمات العامة، منها القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى القانون رقم 54.19 الممثل لميثاق المرافق العمومية، والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

تفاصيل أزمة الكهرماء تصل عامل والآثار العملية

السيد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالقصر الكبير، أوضح أن الجمعية تطالب بتدخل عاجل وفعال من الجهات المختصة من أجل إيجاد حلول قانونية تلائم الحالات المتضررة، مع العمل على تبسيط مساطر الربط بالماء والكهرباء. كما دعت الجمعية الجهات المعنية والشركة المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء إلى اعتماد “مقاربة اجتماعية مرنة” تعطي الأولوية لتلبية حاجيات الأسر المحرومة.

في هذا الإطار، اقترحت الجمعية البحث عن صيغة قانونية تمكن من ربط المنازل المعنية بالماء والكهرباء عبر منح رخص مؤقتة أو استثنائية تستند إلى شهادات السكنى الفردية، لتجاوز المعيقات التي تفرضها الشروط الإدارية والتعميرية الصارمة.

خلاصة النقاط المهمة

• أزمة الكهرماء تصل عامل العرائش بعد حرمان أكثر من 500 منزل من الربط بخدمات الماء والكهرباء.
• الجمعية المغربية لحماية المستهلك تطالب بتدخل عامل الإقليم لتسوية الوضع بشكل عاجل.
• الحرمان ناتج عن عدم توفر الوثائق الإدارية والتعميرية المطلوبة لإبرام عقود الربط.
• مقترح اعتماد مقاربة اجتماعية مرنة وتشريع منح رخص مؤقتة أو استثنائية استناداً إلى شهادات السكنى الفردية.
• استناد الطلب إلى الدستور وقوانين حماية المستهلك وتبسيط الإجراءات وتسيير المرافق العمومية.

لمعرفة المزيد عن حقوق المستهلكين وجهود حماية حقوقهم في مناطق مختلفة، يمكن متابعة المقالأزمة الكهرماء تصل عامل العرائشعلى موقع اليوم 30.