استقالة تسعة حكوميين عن عضوية البرلمان
كان متوقعًا أن تتخذ الحكومة إجراءات لتسوية حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب وتولي المسؤوليات الحكومية، لكن ما جرى كان أكثر من المتوقع: تسلم مكتب البرلمان، مساء الاثنين، مجموعة من الاستقالات التي قدمها أعضاء حكوميون من مهامهم النيابية، دون أن تشمل الوزيرة المنتدبة مديحة خيير، التي كانت المعفاة من هذه القاعدة. الاستقالات، التي شملت تسعة أعضاء، جاءت في إطار حلّ تناقضات قانونية بين العمل في الحكومة والتمثيل النيابي. من بين الذين أعلنوا استقالتهم، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي، بالإضافة إلى عبد اللطيف وهبي من تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد من الرباط المحيط. كما أعلن عن استقالتهم نجوى كوكوس من الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي من الرحامنة، وعبد الصمد قيوح من تارودانت الجنوبية، ورياض مزور من بنسليمان، وعمر حجيرة من وجدة – أنجاد، ورشيد حموني من بولمان. هذه الخطوة تأتي بعد تساؤلات حول مدى توافق هذه المناصب مع أحكام الدستور بشأن التنافي بين المسؤوليات. الخطوة تعكس محاولة لتجنب أي خلل قانوني قد يثير تساؤلات حول شرعية عمل هؤلاء الأعضاء في الحكومة بينما يحتفظون بعضوية البرلمان.
