مجلس الأمن يفتح نقاشًا حاسمًا حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية

يبدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أولى الجلسات المغلقة المتخصصة في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو)، في مرحلة أممية حاسمة مع اقتراب نهاية الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر الجاري، حيث يبدأ المجلس في رسم ملامح القرار الجديد بشأن مستقبلها. تعد جلسة اليوم جزءًا من برنامج مجلس الأمن لشهر أكتوبر، حيث تم تسجيل بند المينورسو على جدول الأعمال الساعة السابعة مساء، مع استمرار النقاش خلال جلسة مغلق أخرى مقررة غدا الخميس. ومن المتوقع أن يقدم ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة مينورسو، تقريرًا أمام أعضاء المجلس يسلط الضوء على التطورات الأخيرة المتعلقة بعمل البعثة، بالإضافة إلى التحديات الميدانية التي تواجهها في تنفيذ ولايتها، في ظل اقتراب نهاية الفترة الحالية. ستوفر إفادة إيفانكو لمجلس الأمن تقييمًا جديدًا للوضع على الأرض، بما في ذلك مستوى التعاون مع الأطراف المعنية، والصعوبات العملية التي تواجه البعثة، وكذلك طبيعة المهام التي تنفذها وسط توترات مستمرة حول النزاع. بالتوازي مع ذلك، ستتجه الأنظار أيضًا إلى ما سيقدمه ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، خلال الجلسات المقررة غدا الخميس، حيث سيقدم تقريرًا حول حصيلة الاتصالات التي أجراها خلال الأشهر الأخيرة، وتقييمه لفرص استئناف المسار السياسي على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة. تأتي هذه المشاورات بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء، والذي يعتبر وثيقة أساسية يستند إليها أعضاء المجلس في مناقشة مستقبل البعثة وصياغة القرار المقبل بشأن ولايتها. ويجري بحث مستقبل ولاية مينورسو هذا العام في ضوء التحولات التي طرأت على مسار العملية السياسية، حيث ربط القرار 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، مستقبل البعثة بمآل المسار الذي يقوده المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا. وفي الوقت الذي ينتظر فيه أعضاء مجلس الأمن الاطلاع على نتائج هذه المراجعة، يبرز سؤال أساسي قبل تجديد الولاية: هل ستعكس هذه النتائج صيغة جديدة للبعثة، أم سيضطر المجلس إلى الإبقاء على الوضع الراهن مؤقتًا، في انتظار توضيح مسار العملية السياسية؟