بالموازاة مع النقاش الدستوري والقانوني والحقوقي الدائر حول مشروعية القرارات المتخذة من قبل المؤسسات الجامعية بشأن إقرار رسوم لمتابعة الدراسة الجامعية في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، فوجئ الطلبة الباحثون بالسنة الثانية من سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بمطالبة الإدارة لهم بأداء مبلغ ستة عشر ألف درهم (16000 درهم) برسم السنة الثانية، بعدما سبق لهم أداء المبلغ نفسه خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، حددت الرسوم بالنسبة إلى الطلبة الباحثين بالسنة الأولى من سلك الماستر في مبلغ خمسة عشر ألف درهم (15000 درهم).
وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأساس المعتمد في تحديد رسوم مختلفة داخل الجامعة نفسها، والكلية نفسها، وفي الماستر نفسه، بل ويجعل طلبة السنة الثانية أمام كلفة أعلى من تلك المفروضة على الطلبة الجدد.
ومن شأن هذا التفاوت أن يثير نقاشا جديا حول مدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة الباحثين، ومدى توفر معايير واضحة وموضوعية وشفافة تبرر هذا الاختلاف في الرسوم.
