وجهت عشرات المقاولات المغربية العاملة في مجالات البناء والتجهيز والخدمات نداءً إلى محمد السادس، من أجل التدخل العاجل لإنصافها وتسوية مستحقاتها المالية العالقة المرتبطة بمشروعي “ريتز كارلتون الرباط دار السلام” و“ريتز كارلتون تمودا باي”، اللذين يُصنفان ضمن أبرز المشاريع السياحية والفندقية الفاخرة بالمملكة.
وأكدت الشركات الدائنة أن استمرار تأخر صرف مستحقاتها تسبب في أزمة مالية خانقة لعدد من المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، التي استنفدت إمكانياتها المالية خلال تنفيذ الأشغال والخدمات المرتبطة بالمشروعين، وفق دفاتر التحملات والمعايير التقنية المطلوبة.
وأوضح ممثلو الشركات المتضررة أن العديد من المقاولات اضطرت إلى تحمل أعباء مالية كبيرة لتغطية تكاليف المواد الأولية، وأجور العمال والتقنيين، إضافة إلى الالتزامات البنكية والضريبية، غير أن غياب التسوية المالية وضع بعضها على حافة الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط.
وأشار المتضررون إلى أن تداعيات الأزمة لم تعد تقتصر على المقاولات فقط، بل امتدت لتشمل مئات الأسر المغربية التي تعتمد بشكل مباشر على هذه الشركات، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تواجه فيها المقاولات الوطنية تحديات متزايدة.
وفي رسالتها الموجهة إلى العاهل المغربي، عبّرت الشركات عن ثقتها في حرص الملك على حماية الاستثمار الوطني وصون حقوق المقاولات المغربية، خاصة تلك التي ساهمت في إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى تعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.
كما اعتبرت الشركات أن التدخل الملكي من شأنه إعادة الأمل إلى المقاولين والمستثمرين المتضررين، وإنقاذ عدد من الوحدات الاقتصادية من الانهيار، فضلاً عن الحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بهذه المشاريع.
ويُعد مشروع “ريتز كارلتون الرباط دار السلام” من أبرز المشاريع الفندقية الفاخرة بالعاصمة الرباط، في حين يمثل مشروع “ريتز كارلتون تمودا باي” إضافة نوعية للمشهد السياحي بمنطقة تمودا باي شمال المملكة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب سياحي واستثماري بارز.
وأكدت الشركات الدائنة أن نجاح المشاريع الكبرى ينبغي أن يسير بالتوازي مع احترام الالتزامات المالية تجاه المقاولات الوطنية والموردين، معتبرة أن ضمان الحقوق المالية يشكل أحد الأسس الرئيسية لتعزيز مناخ الأعمال وترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني.
وطالبت المقاولات المتضررة بفتح حوار عاجل ومسؤول لإيجاد حلول عملية لتسوية المستحقات العالقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، محذرة من تداعيات خطيرة قد تشمل انهيار عدد من المقاولات وفقدان المزيد من مناصب الشغل.
وفي ختام ندائها، جددت الشركات الدائنة تأكيدها على ثقتها في الحكمة والرعاية الملكية لإنصافها، وضمان استمرارية المقاولات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
