أكد مجلس المنافسة أن ممارسات تعديل الأسعار في محطات الوقود بالمغرب، التي كانت تتم بشكل تلقائي في أول و16 من كل شهر وفق النصوص التنظيمية القديمة، أصبحت أقل توافقًا مع الظروف الحالية لسوق مفتوح. وأشار المجلس إلى أهمية تعديل هذه الممارسات لتناسب السوق التنافسية الحديثة، مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار. وأضاف أن أفضل قرارات تحديد الأسعار ستكون تلك التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل فاعل في السوق، مثل وتيرة التموين الفعلي، شروط التعاقد، مستويات المخزون، والاستراتيجيات التجارية المتبعة. من جهة أخرى، أظهرت المقارنات بين أسعار الغازوال والبنزين خلال الفترة من 1 مارس إلى 1 أبريل 2026 تفاوتًا في مدى تأثير تقلبات الأسعار الدولية على الأسعار المحلية. حيث شهدت أسعار الغازوال انتقالًا جزئيًا، بينما تجاوزت أسعار البنزين تقلبات الأسواق الدولية، مما يعكس استمرار عدم التوازن في آليات تعديل الأسعار.
