غزة مجيد
شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يوم الإثنين 27 أبريل 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الأستاذ عبد الله اسعيد، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وذلك في إطار سلك الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير.
وقد عالجت الأطروحة موضوع “مبدأ ضرورة التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال”، باعتباره من المفاهيم المحورية في بناء السياسة الجنائية المعاصرة، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وما تطرحه من إشكالات قانونية دقيقة تتعلق بمدى مشروعية تدخل المشرع الجنائي في تنظيم الأنشطة الاقتصادية.
وانطلق الباحث من تأصيل نظري لمبدأ الضرورة، باعتباره قيدًا معياريا على سلطة التجريم، يهدف إلى الحد من التوسع غير المبرر في النصوص الزجرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية النظام العام الاقتصادي وصون حرية المبادرة والاستثمار. كما ناقش حدود هذا التدخل في ضوء مبدأ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية نقدية، استندت إلى قراءة معمقة للاجتهاد القضائي الوطني، مع استحضار نماذج مقارنة، قصد إبراز أوجه القصور في السياسة الجنائية الحالية واقتراح بدائل تشريعية أكثر نجاعة وملاءمة للتحولات الاقتصادية.
وخلصت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، من أبرزها ضرورة ترشيد التجريم في المجال الاقتصادي، وتعزيز الطابع الوظيفي للقانون الجنائي للأعمال، بما يجعله أداة لحماية التوازنات الاقتصادية دون المساس بدينامية الاستثمار.
وقد نوهت لجنة المناقشة بالقيمة العلمية والمنهجية للأطروحة، وبراهنية موضوعها، لتقرر منح الباحث لقب دكتور في القانون الخاص بميزة “مشرف جدًا”، مع التوصية بطبع العمل ونشره، نظرًا لإسهامه في إغناء البحث العلمي في مجال القانون الجنائي للأعمال.
ويعكس هذا التتويج الأكاديمي انخراط الكفاءات القضائية في البحث العلمي، بما يسهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز جودة المنظومة العدلية في سياق التحولات الاقتصادية الراهنة.
