مغرب: أحزاب تحسم مقترحات تعديل القوانين الانتخابية قبل 15 نوفمبر
في غضون أيام معدودة، ستُودَع لدى وزارة الداخلية مغربية مذكرات اقتراحية من عدة أحزاب سياسية، تهدف إلى تعديل منظومة القوانين الانتخابية التي ستطبق على الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين والموظفين، بالإضافة إلى اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، والغرف المهنية، والجماعات الترابية، ومجلس المستشارين. حيث حددت الوزارة الموعد النهائي لإيداع هذه المذكرات في 15 نوفمبر المقبل، ما يثير اهتمامًا سياسيًا واسعًا حول التوجهات التي ستطرحها الأحزاب في هذه الوثائق.
من بين هذه التوجهات، يبرز اهتمام حزب الكتاب بتعديل نظام تمثيل النساء في الجماعات الترابية. وفق ما أفاد به مصدر من المكتب السياسي للحزب، ستطالب المذكرة الاقتراحية بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، والتي تعتمد حاليًا نظام الاقتراع الفردي. ومع ذلك، ستجرى انتخابات هذا الثلث وفق نظام الاقتراع باللائحة، بينما سيبقى الاقتراع الفردي سائدًا بالنسبة إلى باقي المقاعد. هذا التغيير يأتي في إطار محاولة لتعزيز تمثيل المرأة في المجالس المحلية، خاصة في المناطق الصغيرة التي لم تستفد بشكل كافٍ من القوانين الحالية.
الواقع القانوني الحالي، الذي ينص على المادة 128 مكررة من القانون التنظيمي رقم 06.21، يخصص حاليًا خمسة مقاعد للنساء في مجالس الجماعات التي تعتمد الاقتراع الفردي. هذه المقاعد تلحق بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين، وفق آخر مراجعة لللوائح الانتخابية. أما في الجماعات التي تعتمد الاقتراع باللائحة، فإن ثلث المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة تُحجز للنساء، مع رفع العدد عند الضرورة إلى العدد الصحيح الأعلى. وفي حال تقسيم الجماعة إلى مقاطعات، فإن ثلث المقاعد يُخصص لكل مقاطعة على حدة، دون أن يقل العدد عن ثلاثة مقاعد لكل مقاطعة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف حزب التقدم والاشتراكية إلى تحديث التقسيم الانتخابي من خلال اعتماد “معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″، ما يهدف إلى تحديث الدوائر الانتخابية وتكييفها مع الواقع الديموغرافي الحالي. كما ستشمل المذكرة اقتراح “حملة واسعة للتسجيل في اللوائح الانتخابية”، مستندة إلى البطاقة الوطنية للتعريف، بهدف زيادة مشاركة الناخبين وتجنب الاختلالات التي شهدتها الانتخابات التشريعية الماضية، خاصة فيما يتعلق “بإجراءات التبليغ عن التشطيب من اللوائح الانتخابية”.
من جانبه، أكد محمد نبيل بنعبد الله من حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة توحيد معايير التمثيلية بالنسبة إلى “الغرف المهنية وممثلي الموظفين والأجراء”، مشيرًا إلى أن المذكرة الاقتراحية ستتناول المدخل السياسي وتقدم التوجهات والمرجعيات التي يتبناها الحزب استنادًا إلى تقييمه للمحطات الانتخابية السابقة.
في السياق نفسه، أعلن المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن مذكرة الحزب جاهزة للإيداع لدى وزارة الداخلية، بعد مسار نضالي وتشاوري دام سنة 2023 عبر اللجنة القانونية التابعة لجنة الانتخابات التي أنشأها الحزب. وفق ما أوضح بنعلي، ستطالب المذكرة “بتبني نظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي” في “الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة”، بدلاً من “العتبة الحالية التي تبلغ 50 ألف نسمة”. هذا التغيير سيؤثر على الجماعات الصغيرة التي تعتمد حاليًا الاقتراع الفردي.
شدد بنعلي على ضرورة إحداث قطيعة جذرية مع الممارسات العتيقة التي تصادر الإرادة الشعبية وتسمح لتغول المال الانتخابي ونفوذ الأعيان. كما دعت المذكرة إلى رقمنة الآليات الانتخابية ك ضمانة للشفافية وقطع كل أشكال التلاعب في العملية الانتخابية.
من المتوقع أن يودع حزب الحركة الشعبية مذكرته زوال اليوم الجمعة، بينما يستكمل حزب العدالة والتنمية إعداد مذكرةه، “تمهيدًا لمصادقة أمانته العامة عليها اليوم أو غدا”. أما “حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال” فقد لم يستكملا إعداد مذكرتيهما الاقتراحيتين حتى الآن.
في هذا السياق، تبرز الانتخابات الترابية ك أحد المواضيع المركزية في هذه المذكرات، حيث يطالب حزب التقدم والاشتراكية بتحديد يوم الأربعاء لإجراء “اقتراع أعضاء مجالس الجماعات الترابية”، بما في ذلك الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. هذا التوجه يأتي ضمن التوجهات السياسية التي ستطرحها المذكرة في المنطلقات والمرجعيات التي يتبناها الحزب.
المحكمة الدستورية تبدأ في فحص الطعون الانتخابية وتبلغ النواب المعنيين






















