البت في متاجرة الأحكام تأجل بالبيضاء إلى 8 ديسمبر
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، عن تأجيل النظر في ملفين مرتبطين بتهمة «المتاجرة بالأحكام القضائية»، حيث قررت ضم ملف السمسرة القضائية إلى ملف آخر نظر فيه نفس الهيئة. هذا القرار جاء بعد تحديد ارتباط بين الوقائع والمتهمين في كلا الملفين، مما يبرر دمجهما في إطار التحقيق.
يتضمن الملف الأول، الذي يتابع فيه 40 شخصًا (بعضهم في حالة سراح)، تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، فضلًا عن التلاعب في مدد العقوبات الحبسية. أما الملف الثاني، الذي يضم 8 متهمين، فيشمل تهم ارتشاء ونصب. وقد تأجل النظر في القضية إلى 8 ديسمبر المقبل، بناء على طلب من هيئة الدفاع، برئاسة المستشار علي الطرشي.
في جلسة سابقة، واجه المتهم الرئيسي محاضر الضابطة القضائية، حيث أقر ببعض المعطيات الواردة فيها، لكن نفى صحة أجزاء أخرى. كما واجهته أدلة مثل وثائق ومراسلات ومحاضر بحوزته، لكن حاول نفي المسؤولية عن هذه المواد، مدعيًا أنها كانت في حوزته بسبب عمله سابقًا كاتبا لدى محام توفي مؤخرًا.
الملفان تحت النظر حاليًا، مع تأجيل النظر فيهما إلى تاريخ محدد، مما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات قبل إصدار الأحكام.
