الوردة تطالب برجوازية المغرب بتحمل مسؤولية ضرائب استثنائية في قانون المالية 2027
في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، شدّد فريق الوردة في مجلس النواب على أن البرجوازية المغربية — التي لعبت دورًا محوريًا في بناء البلاد منذ الاستقلال — مطلوبة أن تتحمّل مسؤوليتها في الحفاظ على السلّم الاجتماعي واستقرار الوطن. ليس هذا فحسب، بل ربطت المجموعة بين الاستقرار والعدالة من خلال مطالبة أصحاب الأرباح الاستثنائية بتقديم ضرائب استثنائية مقابل مواصلة أنشطتهم التجارية التي تدر عليهم أرباحا غير عادية. فدوى رجواني، من فريق الوردة، أوضحت أن العدالة الجبائية ليست مجرد فلسفة في مشروع القانون المقبل، بل مبدأ يجب أن يؤسس له من خلال “ضريبة أعلى على الدخل المرتفع” و”ضريبة استثنائية على الأرباح غير العادية”. وأكدت أن الهدف من هذا التوزيع هو تمكين المغاربة جميعا من القدرة على الاستهلاك وتحقيق مجتمع الرفاه. لكن العدالة لم تقف عند الضرائب فقط. فبينما “إدراج اللغة الأمازيغية في علامات التشوير” وواجهات المؤسسات يعتبر خطوة إيجابية، فإن الأهم حسب رجواني هو الثنائية اللغوية في المحاكم والمؤسسات الإدارية والبنوك. لماذا؟ لأن المرأة الناطقة بالأمازيغية يجب أن تجد من يخاطبها بلغتها في المحكمة أو المكتب دون تحيّز أو عقبة لغوية. وفي شأن آخر لا يقل أهمية، ندرة الموارد المائية والتأخر في التعامل مع ملف الماء في المغرب بات مخاطرة على مخطط المغرب الأخضر. كيف؟ لأن الاخضرار — كما أشارت النائبة رجواني — لا يتحقق إلا بوجود الماء. لا ماء، فلا نماء؛ هذه الحقيقة التي غاب عنها من تولى تدبير هذا المخطط خلال سنوات، حسب ما نوهت به. لا يتوقف الاشتراكيون عند الضرائب أو اللغة أو الماء، بل يربطون بين العدالة والاستقرار والرفاه في قانون المالية الذي سيحدد الأولويات والتوزيع في السنة المقبلة. الرسالة واضحة: المجتمع لا يستقر إلا إذا تمكن جميع المغاربة من الاستهلاك والحقوق والموارد بالتساوي.
