محمد غياث، رئيس الأحرار الأسبق، يهدف لرئاسة لجنة العدل في مجلس النواب

تأكدت جريدة اليوم 30 الإلكترونية من قرار فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد المكون الثاني في مجلس النواب ويشكل العنصر الأول في صفوف المعارضة النيابية، بدفع محمد غياث، الرئيس السابق لفريقه البرلماني، لمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع في الغرفة البرلمانية الأولى، خلفاً للاتحادي سعيد بعزيز، الذي قاد هذه اللجنة الدائمة خلال الولاية التشريعية السابقة.

يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الأربعاء، مخصصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وفق ما نصت عليه أحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً للمجلس بنيل 220 صوتاً صحيحاً في السباق الانتخابي.

أكّد مصدر داخل الفريق أن اللجنة الدائمة للعدل والتشريع ستُكلف لمحمد غياث، البرلماني عن دائرة سطات، ونائب رئيس مجلس النواب في الولاية الانتدابية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسي لحزب الحمامة. وفي الوقت نفسه، سيُنتدب القيادي مصطفى بايتاس، من نفس الحزب، لعضوية مكتب المجلس.

أضافت مصادر لليوم 30 أن التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى السيطرة على رئاسة هذه اللجنة كوسيلة لكبح طموحات حزب العدالة والتنمية، الذي يمثل أيضًا جزءًا من المعارضة الحالية، والذي يهدف بدوره إلى تولي رئاسة اللجنة المخصصة لأحزاب المعارضة.

بعد انتقاله إلى صفوف المعارضة برصيد 66 مقعداً، مقابل 102 مقعداً كان يحظى به في انتخابات 2021، يواجه الحزب تحديات جديدة لإعادة بناء موقعه السياسي من خارج السلطة التنفيذية.

في تصريح سابق، أوضح رئيس الحزب محمد شوكي أن الانتقال إلى المعارضة يمثل استمراراً طبيعياً للممارسة الديمقراطية، ويوفر فرصة لمواصلة المساهمة في الحياة السياسية والمؤسسية من موقع مختلف.

تضم المعارضة حالياً، إلى جانب حزب الأحرار، حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، بالإضافة إلى عضوين من حزب الإنصاف وعضو واحد من حزب الوحدة والديمقراطية، ما يبلّغ مجموعها إلى 160 نائباً ونائبة.

يعد هذا التوزع السياسي مختلفاً عن السابق، حيث يشير إلى نوع من التوازن، رغم أن الكفة تميل بشكل واضح نحو “أغلبية المنصوري” في المؤسستين التنفيذية والتشريعية. أما في الولاية السابقة، فقد كانت الأغلبية المكونة من أحزاب الحمامة والجرار والميزان تحظى بـ270 نائباً ونائبة، ما وفر أنفاساً مريحة لحكومة أخنوش.