رحيل يدعو إلى التصويت بكثافة ورفض تجديد الثقة في الأغلبية الحكومية

أكد هشام رحيل، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، على ضرورة أن يوجه مختلف أنواع الدعم بشكل مباشر إلى المواطن، مشدداً على أن دخول الحزب في أي تحالف حكومي عقب الانتخابات يبقى مرتبطاً باحترام برنامجه الانتخابي وإدماجه ضمن البرنامج الحكومي.

وأوضح رحيل، خلال استضافته في “لقاء خاص”، أن الحركة الشعبية تراهن في برنامجها الانتخابي على “ضمان العيش الكريم لساكنة العالم القروي، تماماً كما في المدينة”، مبرزاً أن تحقيق ذلك يستوجب حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ووافق ضيف هسبريس على أن عدداً من المغاربة “بات يذهب إلى السوق اليوم وهو خائف”، و”لا يدري كيف سيتعامل مع الغلاء”، معتبراً أن بعض المواطنين أصبحوا يترقبون فترات تراجع الأسعار قبل التوجه إلى الأسواق، وأضاف: “هذا هو الإنجاز الذي حققته الحكومة”.

وعندما أُشير إلى الدعم الذي قدمته الحكومة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية، خاصة الدعم الموجه إلى مهنيي النقل، عبّر المسؤول الحزبي نفسه عن تحفظه، خصوصاً بشأن الجهات المستفيدة من هذا الدعم، ولا سيما في ما يتعلق بسيارات الأجرة، حيث يذهب إلى مالك السيارة وليس إلى “السائق المسكين”.

وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الدعم يجب أن يكون مباشراً، يمس المواطن”، مضيفاً: “لكي يظهر الأثر للمواطن يجب أن يجد عندما يذهب لشراء الطماطم أن ثمنها انخفض”، ورافضاً تقديم دعم ينتهي إلى اكتشاف المواطنين غياب المواد المدعومة، وهو الموقف نفسه الذي تبناه تجاه أشكال الدعم الخاصة بإعادة تشكيل القطيع.

وقال رحيل إن حزبه في هذا الإطار “سيتحدث فقط بـ’المعقول’…”، مشيراً إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الأساسية، ومنها اللحوم التي وصلت إلى 150 درهماً للكيلوغرام؛ ووجه سؤالاً إلى الحكومة قائلاً: “أخذتم مليارات الدراهم وأعطيتموها لـ’الفراقشية’، وتركتم المواطن المسكين لا يملك بما يحتفل به في العيد”، معتبراً أن “هذه جريمة”.

ودعا الفاعل السياسي ذاته أحزاب الأغلبية الحكومية إلى “الاعتراف بخطئها والاعتذار”، عبر الإقرار بأنها “لم تعد قادرة على الاستمرار في تدبير الحكومة، وأن تقول: نحتاج إلى أن نرتاح قليلاً”، موضحاً أن “هذا منظور المغاربة جميعاً”، وليس موقفه وحده.

شرط التحالف

وفي ما يخص تصور الحزب للتحالفات الممكنة بعد الانتخابات والوزارات التي يرغب في توليها في حال دخوله الحكومة المقبلة، قال ضيف هسبريس إن الأمر يقتضي “الانتهاء من الانتخابات أولاً، ثم نرى”، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية “سوف يرى ما إذا كانوا سيحترمون برنامجه أم لا”، وأضاف: “هذا هو الشرط الوحيد: يجب أن يُحترم برنامجنا (الانتخابي) في البرنامج الحكومي”.

“التصويت ضد الأغلبية”

في المقابل، دعا المسؤول الحزبي نفسه المواطنين إلى المشاركة بكثافة في التصويت من أجل تحقيق التغيير المنشود، مطالباً إياهم بـ”عدم التصويت لهذه الحكومة”، وذلك وفق تصوره لتجنب مزيد من الاحتقان، مستحضراً احتجاجات “جيل زد”.

وعاد رحيل، الذي شغل منصب رئيس ديوان وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب، إلى الحديث عن كواليس عمله إلى جانب الوزير المذكور، نافياً في هذا الصدد وقوع خلاف بين رئيس الحكومة وآيت الطالب بشأن التأشير على الزيادات في أجور مهنيي القطاع، ورداً على سؤال لهسبريس حول الموضوع قال: “أبداً، أبداً…”.

وأشاد المتحدث نفسه بالعلاقة التي جمعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنقابات خلال تلك المرحلة، مؤكداً الدور المهم للجسم النقابي في الإصلاح والتنبيه إلى “احتقان القطاع”.

كما نوّه المسؤول الحزبي ذاته بـ”اشتغال الوزير أمين التهراوي في الميدان، وذلك رغم توليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مدة قصيرة”.