“`html

التقدم والاشتراكية يتعهد بخفض ضرائب المقاولات الصغرى بالمغرب

قال حزب التقدم والاشتراكية إن “برنامج الحكومة للولاية 2027-2031” الذي يخوض به الحزب المحطة الانتخابية المقبلة، يتضمن مجموعة من الالتزامات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من بينها خفض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بشروط، والرفع من حصة هذه الفئة المقاولاتية من القروض البنكية إلى 40 في المائة من مجموع القروض.

وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في جواب مفصل عن المذكرة التي وجهتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الأحزاب من أجل رصد التزاماتها خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أن “الكتاب” يرى أن “النهوض بالاقتصاد الوطني يمر بالضرورة عبر حماية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحديثها وتطويرها”.

وفي هذا الإطار، قدم بنعبد الله عددا من الإجراءات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزبه لفائدة هذه الفئة من المقاولات، موضحا أن الحزب يهدف أولا إلى إرساء نظام ضريبي لا يشكل عبئا على المقاولة، عبر تقليص معدل الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز ربحها 500 ألف درهم.

كما تعهد، ضمن هذا التصور، باحتساب فترة الإعفاء من الضريبة على الشركات، المحددة في خمس سنوات والمخصصة للمقاولات الصناعية، انطلاقا من أول سنة مالية تسجل فيها المقاولة أرباحا.

ويقترح الحزب أيضا احتساب الضريبة المهنية على أساس نتيجة النشاط (القيمة المضافة أو فائض الاستغلال الإجمالي)، بدل اعتماد القيمة الإيجارية وقيمة الاستثمارات، انطلاقا من مبدأ أن “الاقتطاع الضريبي لا ينبغي أن يتم أبدا قبل خلق القيمة”.

رفع حصة القروض

وأوضح بنعبد الله أن “الكتاب” يسعى كذلك، خلال الولاية الحكومية المقبلة، إلى رفع نسبة القروض البنكية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتصل إلى 40 في المائة من إجمالي القروض.

ويلتزم الحزب في هذا الجانب بـ”تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، والرفع من رصيد قروض التجهيز الموجهة إلى الصناعات التحويلية إلى 100 مليار درهم في أفق سنة 2031، مقابل 26.8 مليار درهم سنة 2025، مع تقوية الضمانات العمومية التي توفرها ‘تمويلكم’ لهذه القروض”.

كما تشمل التزامات البرنامج الانتخابي لـ”الكتاب” “إحداث بنك عمومي للاستثمار في المغرب (BPI Maroc)، يكون في خدمة التحول الهيكلي للاقتصاد، والانتقال الإنتاجي والبيئي، وتعزيز سيادة البلاد”، مع تخصيص 50 مليار درهم سنويا عبر هذا البنك لدعم الاستثمارات الإنتاجية والصناعية.

تبسيط المساطر الإدارية

وفي إطار تسهيل حياة المقاولة والحفاظ على سيولتها المالية، يتعهد التقدم والاشتراكية بتقليص عدد التراخيص المطلوبة إلى النصف خلال الأشهر الـ18 الأولى من مدة الحكومة الجديدة، وربط استفادة الشركات الكبرى من الصفقات العمومية باحترام آجال الأداء المستحقة لفائدة المقاولات من الباطن، التي تكون في الغالب مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا.

كما تلتزم الهيئة السياسية نفسها، في هذا الإطار، بالسهر على التطبيق الفعلي لاحترام أجل أقصى للأداء محدد في 60 يوما.

ومن أجل تحسين حكامة التدخلات المؤسساتية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يقترح الحزب إنشاء مؤسسة للوساطة لفائدة المقاولات، تتولى التدخل المباشر لحل الإشكالات المرتبطة بالتأخر أو التجاوزات الإدارية.

تعزيز قدرات التصدير

وقال محمد نبيل بنعبد الله إن “الكتاب” يعمل أيضا على فتح أسواق إضافية أمام هذه الفئة من المقاولات، خصوصا عبر إدماج العلامة الوطنية “المغرب” ضمن معايير إبرام الصفقات العمومية، واعتماد الأفضلية الوطنية بصورة منهجية.

ويتعهّد الحزب، في الإطار ذاته، بإدراج مقتضيات خاصة بالمحتوى المحلي في الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم.

كما يلتزم بدعم توجه المقاولات الصناعية نحو التصدير، من خلال تعزيز المساندة العمومية وتطوير عرض مالي مناسب في إطار بنك الاستثمار العمومي، بهدف تنويع أسواق التصدير، مقترحا رفع حصة إفريقيا إلى 10 في المائة وحصة الأسواق خارج أوروبا إلى 30 في المائة.

مراجعة المقاول الذاتي

وتشير مراسلة “الكتاب” إلى اقتراحه اعتماد حوافز للانتقال التدريجي نحو القطاع المهيكل، تشمل مساهمات اجتماعية مناسبة، ونظاما ضريبيا مبسطا، وإعفاءات مؤقتة، بهدف إحداث 300 ألف مُعرّف ضريبي جديد خلال خمس سنوات لفائدة الوحدات الصغيرة، وإدماج 20 في المائة من الوحدات غير المهيكلة ضمن القطاع الرسمي.

ويؤكد الحزب رغبته أيضا في مراجعة نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، من خلال إلغاء سقف رقم المعاملات المحدد في 80 ألف درهم لكل زبون، وبالتالي إلغاء الاقتطاع من المنبع.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار في الرقمنة، يتعهد الحزب بمواكبة 50 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة في مسار تحولها الرقمي، عبر التكوين والاستشارة والتمويل المباشر، بواسطة منح “شيكات رقمية” بقيمة 30 ألف درهم أو عن طريق “مغرب المقاولات” (Maroc PME).

كما يلتزم بإحداث ائتمان ضريبي للبحث العلمي (CIR) لفائدة المقاولات الصناعية والتكنولوجية التي تطور مشاريع بحثية أو ابتكارات جذرية بشراكة مع المختبرات الجامعية، وتخصيص ما بين 5 و10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة.

“`