محمد منير
كلما حل فصل الصيف، تحولت مدينة آيت أورير إلى ما يشبه مقلاة إسمنتية ضخمة تحت لهيب شمس الحوز الحارقة. وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تشكل المدن فضاءات عيش كفيلة بضمان الحد الأدنى من شروط الاستقرار والترويح عن النفس، تعيش الساكنة هنا عزلة خانقة تفرضها بنية تحتية ترفيهية منعدمة، وسياسات تدبيرية يبدو أنها سقطت في فخ “النسيان التنموي”.
إن النزوح الجماعي والنمو الديموغرافي السريع الذي تشهده آيت أورير لم يواكبه، للأسف، أي وعي حقيقي بـ “سوسيولوجيا المكان”. لقد جرى التعامل مع هذه الحاضرة الصاعدة كـ “مجرّد رافد سكني” أو مركز للنوم وتجميع البنايات، دون أدنى اعتبار لـ “أنسنة المدينة”. والنتيجة؟ مدينة تكاد تخلو من حدائق عمومية أو مساحات خضراء حقيقية تعمل كـ “رئة طبيعية” لامتصاص قيظ الصيف، وتخفيف حدة “الجزر الحرارية” التي يخلقها زحف الآجور والخرسانة.
لكن الغصة الأكبر، والتجسيد الصارخ لـ “عطب التدبير المحلي”، يتجليان في ملف المسبح العمومي؛ منشأة جاهزة، شُيدت بأموال عمومية، لتقف اليوم كشاهد صامت على الهدر الزمني والتنموي، وهي تدخل سنتها الخامسة من الإغلاق والتعطيل! إن استمرار إغلاق مسبح عمومي في منطقة تتجاوز فيها درجات الحرارة مستويات قياسية ليس مجرد تفصيل عابر، بل هو حرمان ممنهج لأجيال من الأطفال والشباب من حقهم الإنساني والطبيعي في الترفيه الآمن. هذا التعطيل اللامبرر لا يعني فقط قتل المتنفس الوحيد للمدينة، بل يعني دفع مغامري الطفولة مرغمين نحو قنوات الري، والوديان، والسدود المجاورة، بما تحمله من مخاطر الغرق والمآسي المفجعة.
إن كرامة المواطن في المدن الصاعدة لا تقتصر على تعبيد الطرقات وتوفير الإنارة -رغم أهميتهما- بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الحياة. غياب الفضاءات الاجتماعية والترفيهية يعمق الإحباط النفسي، ويكرس العزلة، ويفرغ مفهوم “التنمية المحلية” من جوهره الحقيقي، ليتحول إلى شعارات فضفاضة تُرفع في المناسبات وتتبخر مع أولى موجات الحر.
لقد حان الوقت لتدرك المجالس المنتخبة والقطاعات الوصية أن الاستثمار في الملاعب، والحدائق، والمسابح، وتشغيل المنشآت المعطلة، هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي والأمن النفسي للساكنة. إن الاستمرار في إنتاج مجال حضري جاف ومكتئب هو بيئة طاردة لكل معالم الإبداع والحياة؛ وآيت أورير، بتاريخها وطاقات شبابها، تستحق أن تتنفس، لا أن تظل مختنقة تحت وطأة الإسمنت وعشوائية التدبير.
