مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن أن الأجور الصافية الشهرية في القطاع العام شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 8237 درهمًا في 2021 إلى 10600 درهم في 2025، بزيادة تبلغ نحو 29%. وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية عقدت بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام تم رفعه من 3258 درهمًا إلى 4500 درهم، في إطار جهود الحكومة لتحسين دخل الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية. وأضاف أن الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات، بما في ذلك تعديل ضريبة الدخل، تقدر بحوالي 48 مليار درهم حتى نهاية 2026، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 49.7 مليار درهم في 2027، مما يعكس التزام الدولة الكبير في دعم موظفي القطاع العام.
