مصطفى عفيف
أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واستنكار واسعة، بعدما وثق مشاهد صادمة يظهر فيها شخصان وهما يجبران طفلاً قاصراً، لا يتجاوز عمره سبع سنوات، على تناول مادة كحولية، في واقعة اعتبرتها فعاليات حقوقية “جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وسلامته النفسية والجسدية”.
وفي أول رد فعل حقوقي على الحادث، خرجت منظمة «ما تقيش ولدي» ببلاغ شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استيائها الكبير من مضمون الفيديو، مؤكدة أن ما تم تداوله يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتعدياً مباشراً على سلامته الصحية والنفسية.
واعتبرت المنظمة أن مثل هذه التصرفات لا يمكن تصنيفها ضمن “المزاح” أو “السلوك العابر”، بل تدخل في خانة الأفعال الإجرامية التي تستوجب المتابعة القانونية، بالنظر لما تحمله من مخاطر على الطفل سواء على المستوى الصحي أو الأخلاقي أو النفسي.
وطالبت المنظمة رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، خاصة الفرق المكلفة بالجرائم الرقمية، بفتح تحقيق عاجل لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو وكشف مكان وظروف تصويره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
كما دعت إلى التعامل بصرامة مع هذا النوع من القضايا التي تستغل الأطفال في محتويات صادمة بهدف الإثارة أو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التساهل مع مثل هذه السلوكيات من شأنه أن يشجع على تكرارها ويهدد منظومة حماية الطفولة.
وفي السياق ذاته، ناشدت المنظمة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التوقف عن إعادة نشر الفيديو حفاظاً على كرامة الطفل وهويته البصرية، والتركيز بدل ذلك على التبليغ عن الأشخاص المتورطين لدى الجهات المختصة.
ويعيد هذا الحادث النقاش مجدداً حول خطورة بعض المحتويات المنتشرة على المنصات الرقمية، ومدى تأثيرها على الأطفال، في ظل تصاعد الدعوات إلى تشديد المراقبة القانونية والتوعية المجتمعية لحماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال والإساءة.
