طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خريبكة، السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات التي تطبع الوضعين الحضري والتنموي بالإقليم، وتسريع تنزيل المشاريع الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص الشغل، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.
وأعرب الفرع الحقوقي، في بيان له، عن قلقه إزاء تدهور البنيات التحتية بعدد من أحياء المدينة، خاصة الطرق وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، فضلاً عن الخصاص المسجل في المساحات الخضراء، وما يترتب عن هذه الاختلالات من انعكاسات على ظروف عيش السكان.
كما دعا إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها ساكنة أحياء الصفيح بكل من بولنوار وبوجنيبة وخريبكة، خصوصاً ما يتعلق بضعف أو غياب الربط المنتظم بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مطالباً باعتماد مقاربة اجتماعية لمعالجة وضعية الباعة الجائلين، من خلال إعادة تأهيل الأسواق النموذجية المغلقة وإحداث فضاءات تجارية جديدة وفق معايير واضحة وشفافة.
وفي الشق الاقتصادي، انتقدت الجمعية استمرار البطالة رغم المؤهلات الفوسفاطية التي تزخر بها المنطقة، مسجلة تأخر تنزيل مشروع منطقة التسريع الصناعي بجماعة بني يخلف، الذي جرى توقيعه سنة 2024 مع الشركة الصينية «هولي غلوبال»، معتبرة أن محدودية فرص الشغل والبدائل الاقتصادية تساهم في دفع عدد من الشباب إلى التفكير في الهجرة غير النظامية.
وعلى المستوى الحقوقي، جددت الجمعية تضامنها مع المطالب الاجتماعية لساكنة جهة بني ملال خنيفرة، ولاسيما سكان دوار آيت عبدي بإقليم أزيلال، كما طالبت بمراجعة الأحكام الصادرة في حق ثلاثة من أعضائها بمدينة سوق السبت، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والنشاط السياسي.





















