عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره استمرار التعثر والتماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، رغم ما بلغه هذا الورش من مستويات متقدمة من النقاش والتوافق خلال المراحل السابقة التي توجت بالمصادقة عليه في المجلس الإداري للمؤسسة أواخر شهر يوليوز من سنة 2024، وحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا التعثر غير المقبول، وعن ما يترتب عنه من سخط وتدمر متزايدين في صفوف الشغيلة، ويطالبها، ومن خلالها الحكومة العمل على الاستجابة الفورية لهذا المطلب الذي عمر طويلا.
كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني إدارة التعاون الوطني إلى ضرورة احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في إسناد المهام ومناصب المسؤولية وربطها بمعايير الكفاءة والاستحقاق.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تطرق لمجموعة من الملفات خلال اجتماعه العادي يوم الثلاثاء14 أبريل 2026، والدي خصص لتدارس وتقييم الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة التعاون الوطني، وذلك على ضوء ما تعرفه الساحة الوطنية من احتقان اجتماعي نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات و الغلاء الفاحش الذي تعرفه معظم المواد الأساسية، كما توقف المكتب الوطني عند التلكؤ والتماطل الكبيرين في التعاطي مع مطلب إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود من طرف الوزارة الوصية، وهو المطلب الذي تراهن عليه الشغيلة من أجل تحسين ظروفها المادية و الإدارية ( إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة، تسوية وضعية حملة الشواهد، ترسيم المتعاقدين، إنصاف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين….الخ) ، كما تداول في الحالات المرتبطة بالتضييق على الحريات النقابية التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية، وهو الاجتماع الدي عبر خلال المكتب النقابي عن شجبه أسلوب التلكؤ والتسويف الذي انتهجته الوزارة الوصية في التعامل مع ملف النظام الأساسي، لاسيما في المرحلة الأخيرة من مسار المصادقة النهائية، وذلك في غياب أي توضيحات رسمية مقنعة حول مصيره، ومآل مضامينه المتوافق عليها.
كما سجل المكتب النقابي باستنكار شديد، استمرار بعض الممارسات التي تمس بحرية العمل النقابي على المستوى المحلي، من خلال التضييق غير المبرر على الممارسة النقابية، ويدعو في هذا الإطار مدير التعاون الوطني إلى التصدي بحزم لهذه الممارسات المسيئة للمؤسسة.
ودعا من جهة اخرى شغيلة مؤسسة التعاون الوطني الى تحمل مسؤوليتها والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل دفع الحكومة إلى تسريع الاستجابة لمطلبها الرئيسي في إصدار النظام الأساسي لشغيلة المؤسسة، كما يدعو جميع الهيئات النقابية إلى توحيد الصفوف وعدم الاستكانة إلى الوعود وباقي أشكال التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية من أجل ربح الوقت على حساب مصالح الشغيلة.
