الوزارة تبتدئ محاكمات جمعيات استحوذت على منح عمومية
أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن بدء إجراءات قضائية ضد عدد من الجمعيات المستفيدة من المنح العمومية، مشيرة إلى أن بعض الملفات كانت معروضة أمام القضاء منذ فترة الولاية الانتدابية السابقة، بينما تم تحريك مساطر أخرى في الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الجديدة. وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل لعام 2027، الذي يهدف إلى الانتقال من نموذج دعم المؤسسات إلى نظام تعاقدي يركز على جودة الخدمات وتكلفةها المرجعية، وفق ما أوضحت نجوى كوكوس، المسؤولة الحكومية عن القطاع. وأكدت أن هذا التحول يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن المنح العمومية، بغض النظر عن حجمها، تمثل جزءا من ميزانية الدولة وتؤثر مباشرة على الاعتمادات المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتعتبر كوكوس أن مجال المجتمع المدني لا يمكن أن يكون “مقدسا” خارج نطاق الرقابة، مشددة على أن جميع الجهات المستفيدة من التمويل العمومي أو تراخيص المؤسسات أو رعاية الفئات المستهدفة يجب أن تخضع لمبادئ المراقبة والتقييم. وأضافت أن هذا لا ينقص من قيمة العمل الذي تقوم به العديد من الجمعيات، بل يهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة. وتشير كوكوس إلى أن زيارات ميدانية قام بها إلى بعض الجمعيات كشفت عن تجارب متميزة في قطاعات الإيواء والتعليم والتكوين المهني، حيث تمكّنت بعض المراكز التعليمية من تقديم خدمات تتناسب مع المعايير الدولية، بما في ذلك الحضانات التي لم تسجل أي فروق بينها وبين تلك الموجودة في المدارس الرسمية، سواء في أساليب التكوين أو التجهيزات المتاحة للأطفال. وتؤكد الوزيرة أن هذه النماذج تستحق الإشادة، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية الدولة في مراقبة الخدمات وتقييمها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العمومية المتعلقة بالفئات المستهدفة. وفي الوقت نفسه، انتقدت كوكوس بعض الجمعيات التي لجأت إلى رفض الخضوع للمراقبة، أو إطلاق حملات تشويش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد علمها بإمكانية التقييم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستهدف إفساد عملية الرقابة. ودعت الوزارة نواب الأمة إلى المساهمة في التعبئة لدعم عملية التقييم، وضمان ترجمة التصور الحكومي إلى إجراءات ملموسة. وأكدت كوكوس انفتاح الوزارة على التعاون مع أعضاء البرلمان في مهام استطلاعية، مشجعة على تقديم ملاحظاتهم بشأن أداء المراكز والمؤسسات، مع التأكيد على أهمية التواصل بشأن الاختلالات المسجلة في الأقاليم المختلفة. وتشدد الوزيرة على أن دور الدولة لا يقتصر على المراقبة، بل يجب أن يشمل المواكبة والمساعدة للجمعيات التي تقدم خدمات جودة، مع ضمان استمرارية الخدمات والتتبع والإدماج. وفي مجال رعاية الأطفال، أكدت أن دور المؤسسات لا يقتصر على توفير الإيواء، بل يجب أن يمتد إلى مواكبة الأطفال نفسيا واجتماعيا، وتوفير أنشطة تنموية تضمن لهم الرعاية الكاملة حتى بلوغ سن الثامنة عشرة. وتؤكد كوكوس أن المؤسسات المكلفة برعاية الأطفال مطالبة بتوفير بيئة حاضنة تعوضهم عن فقدان الرعاية الأسرية، مشيرة إلى أن غياب المواكبة المناسبة خلال مرحلة المراهقة يمكن أن يحد من أداء هذه المرافق. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تطوير منظومة متكاملة للرعاية، تشمل تدريب المساعدين والعاملين الاجتماعيين، مع توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيلهم للتعامل مع الفئات الأكثر حساسية. كما تسعى الوزارة إلى تطوير المعرفة الترابية للعرض والطلب الاجتماعي، ورصد مناطق الخصاص، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجا. وتؤكد كوكوس على أهمية قياس الأثر الاجتماعي للبرامج الاجتماعية، لضمان تحسين حياة المستفيدين من الخدمات المقدمة.






















