وزارة الداخلية تهيئ رجال السلطة بانتظار حركة انتقالية ترتبط بتقييم أدائهم
تستعد وزارة الداخلية في المغرب لإطلاق حركة انتقالية واسعة في صفوف المسؤولين الترابيين، حيث ترتبط التنقيلات المرتقبة بتقييمات أدائية شاملة، لا تقتصر على مخالفات البناء فقط، بل تشمل مختلف مجالات التدخل المحلي. وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة ستشمل عددا من العمالات والأقاليم، مع تركيز أولي على جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى حسب احتياجات التأطير الإداري.
الاختلاف الرئيسي في هذه الحركة هو ربطها مباشرة بنتائج تقارير أدارية تقيم أداء رجال السلطة في تدبير الملفات المحلية. لا تقتصر التقييمات على مخالفات التعمير فقط، بل تشمل أيضًا مدى التزام المسؤولين بتنفيذ التعليمات الصادرة، ومدى فعالية آليات المراقبة الميدانية. هذا يعني أن أي تقاعس في التدخل ضد مخالفات واضحة أو غفلة عن ممارسات مخالفة للقانون قد يؤدي إلى إجراءات إدارية منفصلة.
من بين الملفات الخاضعة للتقييم، تأتي مراقبة التوسع العمراني وضبط مخالفات البناء في مقدمة الأولويات، إلى جانب التصدي لاحتلال الملك العمومي والأنشطة التجارية غير المرخصة. كما ستُشمل التقييمات تتبع تنفيذ القرارات الإدارية والتنسيق مع المصالح الجماعية والخارجية. هذه الملفات أظهرت تفاوتات واضحة في مستوى التعاطي بين المسؤولين، حيث سجلت بعض الدوائر تقاعسًا في أداء مهام المراقبة، مما أثار تساؤلات حول فعالية آليات المساءلة.
المصادر أكدت أن هذه الحركة ستشمل إعادة توزيع المسؤوليات وإلحاق أطر جديدة بمواقع إدارية، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين محليين لم يفيوا بمتطلبات الأداء. من المتوقع أن تشمل التغييرات باشوات وقوادا ورؤساء دوائر، مع احتمال شمولها مسؤولين قضوا فترات متفاوتة في مناصبهم الحالية. هذه التنقيلات ستتم وفق اعتبارات محددة، حيث ستتميز بين اختلالات ناتجة عن ضعف الأداء وبين تلك التي تستدعي تفعيل آليات المساءلة، خاصة في الملفات المرتبطة بشبهات تجاوز الصلاحيات.
من بين المعايير التي ستقاس عليها أداء المسؤولين، تأتي طريقة تدبير العلاقة مع المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية، ومدى احترام حدود الاختصاصات القانونية في معالجة الملفات المشتركة. كما ستُقاس نجاعة التدبير المحلي من خلال مستوى التفاعل مع شكايات المواطنين وتظلماتهم، وآجال معالجة الملفات الإدارية والاستجابة لطلبات التدخل. هذه المعايير ستشكل أساسا لتقييم فعالية المسؤولين في الحقل الترابي.
المصادر أشارت إلى أن بعض الحالات التي كشفت عنها تقارير التتبع والمراقبة قد تخضع لإجراءات إدارية منفصلة، بعد التثبت من طبيعة الملاحظات المسجلة. هذا التمييز بين اختلالات ناتجة عن ضعف الأداء وبين تلك التي تستدعي مساءلة قانونية سيعزز من شفافية العملية الانتقالية. في النهاية، تهدف هذه الحركة إلى تجديد المسؤوليات وتوفير إطار أكثر فعالية لتدبير الشؤون المحلية، مع التأكيد على احترام الضوابط القانونية في جميع المجالات.
انتشار الليشمانيا الجلدية يثير قلقا صحيًا في جنوب شرق المغرب
