تشهد قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ“بيع وشراء النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تطورات متسارعة، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة ما يجري وتحديد المسؤوليات. وفي هذا السياق، أفاد مصدر من اوساط الجدامعة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مدعو إلى تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام بشأن مستجدات التحقيق في هذا الملف الذي يثير جدلًا واسعًا.
ويأتي ذلك في أعقاب سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سلط فيه الضوء على شبهات تتعلق بوجود عمليات بيع وشراء للنقط داخل المؤسسة الجامعية المذكورة. واستند النائب في سؤاله إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام الوطنية، إلى جانب معطيات متطابقة تشير إلى إعادة فتح الملف بعد قرار النيابة العامة تعميق البحث في قضية يُشتبه في ارتباطها بالتلاعب في نتائج الطلبة مقابل مبالغ مالية.
وأكد البرلماني ذاته أن المعطيات المتوفرة تبرز مؤشرات مقلقة، من بينها وجود وساطة مقابل المال للحصول على نقط جامعية، فضلًا عن تسجيل تحويلات مالية يُعتقد أنها مرتبطة بهذه الممارسات، مع احتمال تورط أطراف متعددة. واعتبر أن مثل هذه الوقائع، إن ثبتت صحتها، تطرح تساؤلات جدية حول مصداقية منظومة التقييم الجامعي، وتمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، كما تسيء إلى صورة الجامعة العمومية وتقوض ثقة الطلبة وأسرهم.
وفي هذا الإطار، دعا النائب البرلماني وزير التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه المعطيات الخطيرة، متسائلًا عن مدى التزام الوزارة بفتح تحقيق إداري موازٍ لتحديد المسؤوليات داخل المؤسسة المعنية. كما طالب بالكشف عن التدابير المعتمدة لضمان شفافية ونزاهة عملية التقييم، ومنع أي تلاعب محتمل في النقط، فضلًا عن توضيح خطة الوزارة للتصدي لشبكات الوساطة والسمسرة التي قد تنشط داخل بعض مسالك الماستر والدكتوراه.
