من جلسة التنسيق إلى تأجيلات سياسية: كيف تتشكل مرحلة التصويت على البرنامج الحكومي في البرلمان

لماذا تتعقّد مرحلة مناقشة البرنامج الحكومي في البرلمان رغم أهميتها الدستورية؟ هذا ما يطرحه القارئ عندما يلاحظ تأخر الترتيبات السياسية داخل المجلسين، وسط تحضيرات جارية لجلسة حاسمة ستحدد مصير الحكومة الجديدة.

البرلمان المغربي يستعد لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، وهي محطة دستورية تنص عليها أحكام الفصل 88 من الدستور والمادة 271 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. هذا البرنامج، الذي يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، سيخضع لمناقشة قبل التصويت في مجلس النواب، حيث ستحدد ثقة الأغلبية المطلقة مصير الحكومة.

في الوقت الذي يعقد فيه مجلس المستشارين غدا الأربعاء جلسة رسمية لمناقشة البرنامج، يظل مجلس النواب في حالة تأخير عن الترتيبات الأساسية. لم تنعقد حتى الآن أي اجتماعات رسمية لهيئة الأغلبية النيابية، التي تضم فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفريق التقدم والاشتراكية. هذا التأخير يثير تساؤلات حول كيفية ضبط سير الجلسة ومناقشة البرنامج، حيث لم يتم تحديد منسق جديد للهيئة أو تحديد الترتيبات السياسية المرتبطة بمناقشة قانون المالية.

من جانب آخر، ستعقد ندوة الرؤساء في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بهدف ضبط سير الجلسة وتحديد الترتيبات المتعلقة بمداخلات الفرق النيابية وتوزيع الزمن المنصوص عليه. هذه الندوة تعد جزءا من آليات التنسيق بين مكونات المجلس، لكن تأخر اجتماع هيئة الأغلبية يطرح سؤالا حول مدى استعداد البرلمان للجلسة الحاسمة التي ستحدد مصير الحكومة الجديدة.

بلفقيه: البرنامج الحكومي يضمن حقوق المواطن في كل ركن من أركان المغرب

المزواري ينفي شائعات حول صفقة دراسات الحزب وخلافات تأمينية: تفاصيل من مصدر مقرب