وزيرة اليوم 30 براءتها نهائيا من دعوى قضائية بالحسيمة: تفاصيل الحكم النهائي
حصلت على تفاصيل دقيقة حول الحكم النهائي الصادر بشأن فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، في الفترة التي كانت تشغل فيها منصب رئيسة لجماعة الحسيمة.
تعود الواقعة إلى عام 2011، عندما قدم مواطن يشغل منصب مسؤول قضائي شكوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتاريخ 10 أبريل 2014، ضد فاطمة السعدي بصفتها رئيسة الجماعة الترابية وضد عضو آخر من الجماعة. كانت الشكاوى مرتبطة بقرار إداري صدر بتاريخ 25 أغسطس 2011، يقضي بهدم السياج المحيط بحديقة المشتكي بهدف فتح ممر عام للمواطنين.
طالب المشتكي في شكايته بمتابعة فاطمة السعدي وعضو الجماعة بتهمة الشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى المشاركة في الهجوم على مسكنه وانتهاك حرمته.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا تحت رقم 510، بتاريخ 9 أبريل 2015، برأت فيه فاطمة السعدي وعضو الجماعة، وأعلنت عدم الاختصاص في المطالب المدنية.
بعد ذلك، تقدم المشتكي بطعن واستئناف الحكم، بينما لم تتقدم النيابة العامة باستئنافها. أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارًا رقم 307، بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بإلغاء الحكم السابق، وإدانة فاطمة السعدي وعضو الجماعة بتهمة الشطط في استعمال السلطة، مع عقوبتهما بشهر واحد حبسًا، موقوف التنفيذ.
لجأت فاطمة السعدي وعضو الجماعة بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي. قضت محكمة النقض في قرارها رقم 1/80، بتاريخ 25 يناير 2017، بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر في 31 ديسمبر 2015، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.
أكدت محكمة النقض في قرارها أن المحكمة الاستئنافية خرقت مقتضيات القانون عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق ببراءة فاطمة السعدي من التهمة، وتعددت في نطاق الاستئناف المحدد.
بعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارًا رقم 06، بتاريخ 25 يناير 2018، بتأييد الحكم المستأنف، برأت فيه فاطمة السعدي وعضو الجماعة نهائيا.
لم يتم الطعن في هذا القرار الاستئنافي بالنقض من قبل أي طرف، مما جعل الحكم نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يبرئ فاطمة السعدي نهائيا من التهم المنسوبة إليها.
تضع هذه التفاصيل حدا للأشاعات المتداولة حول قضية فاطمة السعدي، خاصة بعد قرار الملك بالموافقة على قبول إقالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير.
إعفاء ماديحة خيير: المنصوري تتخذ قرارًا سياسيًا مستندًا إلى أحكام قضائية غير معلنة
مئات المهاجرين يتركون سبتة دون استكمال طلبات اللجوء عبر معبر تاراخال
