دول عالمية تدعو إلى فتح أبواب الحلول الدائمة أمام سكان تندوف بعد قرار مجلس الأمن

أعلنت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال جلسة اليوم الخميس بجنيف، في إطار الدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية، عن ضرورة إطلاع سكان مخيمات تندوف على جميع “خيارات الحلول الدائمة” المتاحة لهم، في ظل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبه.

أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، تود ستيغيردا، في بيان مشترك مع فرنسا، أن “هذه المجموعة من الدول ترى أن التطورات الأخيرة تفتح أمام السكان إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن متاحة من قبل”.

جددت المجموعة، التي تضم دولًا من مختلف القارات، دعواتها إلى “توفير المعلومات اللازمة لسكان المخيمات حول الخيارات المتاحة” و“تهيئة الظروف التي تضمن لهم مستقبلًا أكثر كرامة”. وأشارت إلى أن هذه الدول تساهم بشكل فعلي في أنشطة المفوضية، سواء من خلال الدعم المالي أو تعبئة الموارد الوطنية.

شكرت المجموعة المفوض السامي، برهم صالح، “على جعل أوضاع النزوح الممتدة أولوية” في أجندة العمل، مؤكدة أن “تحديد نهاية لهذه الأوضاع هو شرط أساسي لاستدامة جهود المفوضية السامية”.

في إطار اهتمامها بالحلول الدائمة، حثت المجموعة المفوضية على “معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري”، مع التأكيد على أن “السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم”. ودعت إلى “اغتنام كل الفرص لدعم العمليات السياسية والجهود التنموية التي تسهم في حلول مستدامة”.

وأضافت أن “ذلك يتطلب توفير خبرة تقنية في مجال الحماية، بالإضافة إلى تعاون الدول والفاعلين في مجال السلام والتنمية من أجل تصميم حلول ملائمة للظروف المحلية”.

ويتوافق هذا الموقف مع موقف المغرب، الذي يدعمه عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي دعا في جلسة سابقة إلى “تركيز جهود المفوضية والدول المانحة على تمويل حلول دائمة” لسكان تندوف، مع إعطاء الأولوية “للعودة الطوعية، أو الاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة” بناء على “اختياراتهم الحرة والطوعية”.