عبيابة: «المساندة النقدية» ضرورة وطنية لا ترمي إلى المناصب، بل إلى نجاح التجربة الحكومية

أكد الحسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن قرار الحزب بتتبُّع سياسة المساندة النقدية تجاه الحكومة الجديدة ينبع من ضرورة المرحلة وإيمان عميق بضرورة دعم هذه التجربة، دون اعتبار للانتفاعات الشخصية أو المناصب.

في تصريح لاليوم 30، شدّد عبيابة على أن الحزب لا يمكن أن يتخذ من نفسه موقع المعارضة بمجرد عدم وجوده داخل الحكومة، مشيرا إلى أن العلاقات مع مكوناتها، سواء حزب الأصالة والمعاصرة أو الأحزاب الأخرى في الكتلة، تتميز بالتواصل الإيجابي. وأوضح أن الحكومة الجديدة هي حكومة دولة، لا حكومة تابعة لطرف سياسي بعينه، مما يجعل دور الحزب في دعمها مسؤولية وطنية لا تتوقف عند حدود الانتماء الحزبي.

أشار عضو المكتب السياسي لحزب «الحصان» إلى أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة، حيث ينتظر حل ملف الحكم الذاتي، وتنزيل المشاريع الكبرى، بما في ذلك احتضان نهائيات كأس العالم 2030، فضلا عن تعقيدات الأجندة السياسية على المستوى الوطني. وأكد أن الحزب سيعمل على دعم الحكومة من خلال المساندة النقدية، مما يعني دعم القرارات الأساسية، مع ممارسة النقد عندما يثبت وجود أخطاء أو تأخيرات أو فشل في تنفيذ السياسات.

ووضّح عبيابة أن الهدف من هذا الخيار ليس مجرد دعم سطحي، بل دعم المشاريع الكبرى مع إبداء الرأي والتحفظ عند الحاجة، دون إغفال أي فشل أو نقص. وأردف أن الحزب لا يسعى وراء المناصب الحكومية، ولا ينتهج سياسة المساومة مع الحزب الأغلبي، مشيرا إلى أن الانتماء للحكومة قد يكون مرحليا، وأن المساندة النقدية تعبير عن مسؤولية وطنية تتجاوز منطق المنافع الشخصية.

أشار إلى أن المعارضة سهلة، بينما الصعوبة تكمن في تقديم مقترحات بديلة وإدارة الشأن العام في ظل ظروف قد تكون صعبة، خاصة مع تأثيرات التوترات العالمية. وأكد أن عدم دعم التجربة الحكومية قد يؤدي إلى ضرر مشترك، سواء على الأغلبية أو المعارضة، في حال تعثر أي مشروع.

في ختام تصريحاته، أوضح عبيابة أن أعضاء الحزب في مجلس النواب سيصوتون على المرشح الذي ترشحه الأغلبية لرئاسة الغرفة البرلمانية الأولى. فيما يتعلق بترشيحات الهياكل البرلمانية الأخرى، أكد أن الحسم فيها سيتم بالتعاون مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي شكلت مع حزب الاتحاد الدستوري فريقا نيابيا مشتركا يضم 25 عضوا.

أعلنت لجنة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أمس الأحد، تبنيها خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية القرار السياسي. وأكدت أن هذا التوجه مستوحى من تحديات المرحلة المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تعبئة لدعم الأوراش والإصلاحات الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب بين البرامج الانتخابية لحزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.

منذ أيام، أعلن الحزب، بالتعاون مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة.