حزب السنبلة في غموض: أوزين لا يعود للمكتب السياسي بعد لقائه بالمنصوري، وتوقعات بغيابه عن التشكيلة الحكومية

كشفت مصادر قيادية من داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن محمد أوزين، الأمين العام للحزب الذي يحمل تفويض المجلس الوطني لاستئناف المشاورات حول تشكيل الحكومة، لم يعد إلى المكتب بعد لقائه أمس الثلاثاء مع فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة الحكومة المعينة. وفقًا للمصادر، التي نقلت عنهما موقع اليوم 30، لا يزال حزب السنبلة في حالة عدم يقين بشأن مشاركته في الحكومة، حيث لم يطلع المكتب السياسي بعد على أي مستجدات بعد أن لم يعود أوزين لإبلاغه. هذا يعني أن قرار تموقع الحزب لم يتم حسمه بعد، على الرغم من أن فريقه البرلماني في مجلس المستشارين يمثل ورقة قوة محتملة. وتشير تقديرات أخرى إلى أن حزب الحركة الشعبية قد لا يشارك في التشكيلة الحكومية في حال وافق حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على دعم المنصوري، مما سيؤدي إلى تشكيل حكومة تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، دون مشاركة السنبلة. وتعد ورقة أوزين في المشاورات محورية، حيث يتوفر فريقه على 12 مستشارًا برلمانيًا في مجلس المستشارين، ما يمكن أن يضمن أغلبية مريحة خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية قبل الانتخابات المقررة في 2027. ومع ذلك، إذا استبعد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يضم 29 مستشارًا بعد استقالة عادل بركات، ستتغير خريطة التحالفات، مما قد يغير من سيناريو تشكيل الأغلبية في البرلمان. يتكون فريق حزب الأصالة والمعاصرة من 19 عضوًا خلال الولاية التشريعية 2021-2027، بينما يحظى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتمثيل 7 مستشارين بعد استقالة إسماعيل العلاوي، بالإضافة إلى 17 مستشارًا ضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. أما حزب التقدم والاشتراكية، فلا يتوفر على فريق برلماني في مجلس المستشارين. وأشار مصدر إلى أن المكتب السياسي للحركة الشعبية يستعرض ما يملكه من أوراق في المفاوضات، حيث أن المشاورات بقيادة أوزين بتفويض من المجلس الوطني. وأكد المصدر أن الحزب يراعي المصلحة العليا للبلاد ومكانته في هذا السياق، مع انتظار ما سيعود به أوزين إلى المكتب بعد نضج التصور النهائي للنقاشات مع المنصوري. وأكد المجلس الوطني، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، أن حضور حزب الحركة الشعبية في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على الوفاء بالالتزامات التي قطعها، بما في ذلك الدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية في جميع جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين. هذا سيؤكد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.