صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 61.25 لتعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة لمواصلة أداء مهامها. وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديل يقضي بتوسيع إمكانية تجديد الإلحاق بالوكالة من مرة واحدة إلى مرتين للموظفين الملحقين، لتسوية الوضعية الإدارية للذين تقدموا بطلبات الإدماج، بما يضمن استمرارية سير المرفق العام وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويتيح للوكالة الحفاظ على كفاءاتها البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها القانونية بكفاءة.
