صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يحدد مهام قضاة الاتصال وآليات انتقائهم وتعيينهم، في خطوة تروم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعزيز البعد الدبلوماسي للقضاء المغربي. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون القضائي الدولي، وتيسير تنفيذ برامج الشراكة التقنية، والانفتاح على التجارب القانونية المقارنة، بما يعزز حضور المنظومة القضائية الوطنية دوليا، ويرفع من كفاءة تمثيل المصالح القانونية للمملكة وتسريع معالجة القضايا ذات الطابع الدولي.
