أظهرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً محتملاً بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الأول من 2026، مقارنة بـ4,1 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن النشاط الفلاحي الذي ارتفع بنسبة 14,8 في المائة نتيجة لتساقطات مطرية منتظمة، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 3,8 في المائة. وأوضحت المذكرة أن القطاعات الثانوية تأثرت بتباطؤ الصناعات الاستخراجية والبناء، رغم تقدم الصناعات التحويلية، بينما حافظ قطاع الخدمات على نمو مستقر بنحو 4,3 في المائة. كما ساهم الطلب الأوروبي المتزايد والسياسات النقدية التيسيرية في تعزيز الصادرات الوطنية بنسبة 7,4 في المائة، مقابل نمو واردات أقل دينامية بنسبة 6,9 في المائة، ما حد من التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو. وارتفع الطلب الداخلي بوتيرة معتدلة بلغت 4,8 في المائة، مدعوماً بزيادة استهلاك الأسر بنسبة 4,6 في المائة وتحسن المداخيل الريفية، في حين استقر معدل التضخم الإجمالي عند 0,1- في المائة نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، بينما بلغ التضخم الكامن 1- في المائة.
