في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وتعزيز حماية حقوق الطفل، ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أمس الاثنين، لقاء إطلاق مشروع إعداد بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمجتمعيين، بالإضافة إلى شركاء دوليين مثل منظمة اليونيسيف. وأكدت الوزيرة أن المشروع يشكل أداة استراتيجية مهمة لتحليل ظاهرة العنف ضد الأطفال، التي شهدت ارتفاعًا مقلقًا في أعداد الضحايا، خاصة من الإناث. وأوضحت أن البحث يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تدعم تقييم السياسات العمومية وتعزيز الوقاية والتكفل بالضحايا. كما شدد المسؤولون المشاركون، من بينهم رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، والكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الحكامة وحماية الطفولة من العنف بمختلف أشكاله. وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية لتأطير التعاون المؤسسي في هذا المجال.
