شاركت فاطمة الزهراء المنصوري وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 14 ابريل في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 34.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي يأتي في إطار مواصلة تنزيل أوراش الإصلاح التشريعي في مجالات التعمير والإسكان،
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمته السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، أمام اللجنة، ليعكس دينامية إصلاحية تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتواكب تطور و حكامة المجال العمراني وكذا الاستثمار المنتج وخلق الثروة وفرص الشغل، من خلال مقاربة حديثة أكثر نجاعة وشفافية.
وقد شهدت اللجنة نقاشا واسعا صبت جل مداخلاته في اعتبار أن هذا النص التشريعي يشكل ثمرة تفاعل إيجابي مع انتظارات الفاعلين، مؤكدا أنه يجسد مخرجات مرحلة الإنصات التي أفرزها الحوار الوطني للتعمير والإسكان، والتي تُرجمت إلى وفاء بالوعود. واعتبر السادة النواب هذا المشروع إصلاحا نوعيا لمعالجة اختلالات قائمة منذ اكثر من 30 سنة.
