المنقبون الموريتانيون يرفضون الابتعاد 10 كيلومترات عن الحدود المغربية

alyaoum30 alyaoum3021 نوفمبر 2026آخر تحديث :
المنقبون الموريتانيون يرفضون الابتعاد 10 كيلومترات عن الحدود المغربية

المنقبون الموريتانيون يرفضون الابتعاد 10 كيلومترات عن الحدود المغربية

كان من المتوقع أن يتقبل المنقبون التقليديون في موريتانيا قرار السلطات بإبعادهم عن الشريط الحدودي بحوالي عشر كيلومترات، خاصة بعد تكرار المحاولات السابقة في بداية العام، لكن الواقع أثبت أن هذا القرار لم يلقَ قبولا من قبلهم، بل أدى إلى موجة احتجاجات مستمرة. منذ أيام، زار وفد حكومي بقيادة محمد يحيى أحمد قاضي، المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، وإدريس دمب كوريرا، والي ولاية تيرس زمور، مواقع التنقيب على الحدود بهدف تأكيد هذا القرار، مع التأكيد على ضرورة احترام الحوزة الترابية وتجنب العبور إلى الدول المجاورة. لكن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة المنقبين، الذين اعتبروها تضييقًا مباشرًا على مصدر رزقهم الوحيد، خاصة وأن هذه المناطق تعد من أكثر المواقع وفرة بالذهب، حيث ساهموا في اكتشافها واستثمارها على مدار سنوات.

المنقبون التقليديون في ولاية تيرس زمور، المحاذية للحدود المغربية، لم يهدأوا عن احتجاجهم، حيث أدلى ممثلوهم خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة بتفاصيل توضح معاناةهم. وفقًا للبيان الصادر عنهم، فإن المنقبين يواجهون تحديات متزايدة بسبب تقلص المساحات المتاحة لهم نتيجة تداخلها مع رخص البحث والاستكشاف الممنوحة لأطراف أخرى. هذا التداخل لا يقتصر على المساحة فقط، بل يثير تساؤلات حول الأسس القانونية والأمنية التي تحكم هذه القرارات، خاصة وأن بعض المواقع التي اكتشفها المنقبون واستثمروا فيها قد تم إبعادهم عنها دون مبرر واضح.

التعدين الأهلي في موريتانيا ليس مجرد نشاط فردي؛ بل هو جزء من منظومة اقتصادية واجتماعية واسعة تشمل العديد من القطاعات. من أصحاب الطواحين إلى ناقلي الخام، ومن تجار المعدات إلى مصانع معالجة الخامات، وحتى الخدمات المرتبطة بالمواقع التعدينية، كل هذه القطاعات تعتمد على المنقبين التقليديين. لذلك، أي تضييق على نشاطهم لا يؤثر عليهم فقط، بل ينعكس سلبًا على المنظومة بأكملها. في بيانهم، شدد المنقبون على أن حماية التعدين الأهلي ليست مجرد مطلب فئوي، بل هي حماية لنشاط وطني وسلسلة اقتصادية واجتماعية واسعة.

الطالبون من المنقبين الموريتانيين السلطات بضرورة مراجعة الأروقة والمساحات المخصصة للتعدين الأهلي، وتحديث خرائطها لتجنب التداخل مع رخص البحث والاستكشاف. كما طالبوا بمراجعة حالات إبعاد المنقبين عن المواقع التي اكتشفوها واستثمروا فيها، وتوضيح الأسس القانونية والأمنية التي تدعم المسافات الحدودية المعتمدة. هذه المطالب تعكس عدم فهم المنقبين للقرارات الجديدة، والتي يعتبرونها غير عادلة، خاصة وأنها تأتي في وقت واحد مع قرارات أخرى تقييد نشاطهم.

محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، أوضح أن الاحتجاجات الحالية ليست مجرد رد فعل على قرار الابتعاد عن الحدود، بل هي نتيجة لحزمة من القرارات المتسارعة التي اتخذتها الجهات الوصية، مثل وكالة معادن موريتانيا والوزارة الوصية على القطاع. هذه القرارات، التي تم تطبيقها في آن واحد، أثارت غضب المنقبين، خاصة وأنها لم تترك مجالًا للتكيف أو التفسير. من بين هذه القرارات، مطالبة المنقبين بترك مسافة عشر كيلومترات من الحدود المحاذية للمنطقة العازلة، وهو قرار سبق أن حاولته السلطات في بداية العام دون نجاح، لكن الظروف الأمنية الإقليمية الحالية جعلت منها ضرورة ملحة.

ولد الحسن أشار إلى أن أسباب الاحتجاج لا تقتصر على الشريط الحدودي فقط، بل تشمل أيضًا إلزام المنقبين بحصر نشاطهم داخل أروقة مخصصة، حيث تفتقر هذه الأروقة إلى حدود واضحة ومعلومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تداخل رخص التعدين الكبيرة والصغيرة مع استثمارات المنقبين التقليديين في نفس المناطق أدى إلى نزاعات ميدانية، مما زاد من حدة التوتر. ومع ذلك، رغم الغضب، فإن الرئيس أكد تفهمه للقرار في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث أصبحت المعطيات الأمنية في دول الجوار واضحة للعيان.

في تصريح له، شدد ولد الحسن على أن قرار الابتعاد عن الحدود ليس موجهاً ضد المنقبين فقط، بل هو قرار شامل يشمل جميع الأنشطة في المنطقة. وأشار إلى أن حكام المقاطعات الحدودية في بولنوار والشامي والتميميشات سبق أن أمروا الرعاة بالابتعاد عن المنطقة العازلة لأسباب أمنية مماثلة. ومع ذلك، فإن المنقبين لا يزالون يرفضون ما يعتبرونه تضييقًا على حريتهم في استكشاف ثروات وطنهم، خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم جزءًا لا يتجزأ من هذه الثروات.

على الرغم من الغضب، فإن الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين أكد على أهمية التعاون مع السلطات في هذه المرحلة الحرجة. حيث تعهدت السلطات بتوفير مناطق بديلة في العمق الموريتاني وإدراجها ضمن أروقة وكالة معادن موريتانيا لتعويض المنقبين عن الأراضي التي سيُخلونها. كما منحوا المنقبين مهلة 14 يومًا لاستيعاب القرار وتطبيقه. ومع ذلك، فإن رفض المنقبين لما يعتبرونه تضييقًا على حقوقهم واستثماراتهم لا يزال قائمًا، حيث يصرون على أن الأمن هو أولوية، ولكنهم لا يريدون أن يكون ذلك على حساب حقوقهم التقليدية في استكشاف الذهب.

نارسا تحذر من مخالفات في أسعار تعليم السياقة وتكثف المراقبة

وزير الصناعة: المغرب يوفر للشباب فرصًا أفضل من أوروبا في تحقيق طموحاتهم

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق