صندوق التجهيز الجماعي يرفع قروضه للجماعات الترابية بنحو 61% خلال 2026
أصبحت التمويلات الموجهة للجماعات الترابية في المغرب أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، حيث سجل صندوق التجهيز الجماعي، المعروف بـبنك الجماعات، ارتفاعًا غير مسبوق في حجم القروض المصروفة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026. بلوغ القروض 2,908 مليار درهم عند نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1,805 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، يمثل زيادة قدرها 1,103 مليار درهم — أي نمو تجاوز 61% — ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في تمويل المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالتنقل الحضري بين المدن.
البيانات المالية الصادرة عن الصندوق، التي تغطي الفترة حتى نهاية فصل الصيف الجاري، تكشف عن تغيرات جذرية في هيكل التمويلات الترابية. لم يقتصر الارتفاع على حجم القروض فحسب، بل امتد أيضًا إلى التزاماتها، التي ارتفعت إلى 2,870 مليار درهم مقابل 2,708 مليار درهم في نفس الفترة من 2025، بزيادة 162 مليون درهم. هذه الدينامية لا تقتصر على زيادة المبالغ الممنوحة، بل تعكس أيضًا تغيرًا في توزيع المسؤوليات التمويلية بين مختلف مستويات الحكم الترابي.
المجالس الجهوية هي الفاعل الرئيسي في هذا التحول، حيث استحوذت على 88% من إجمالي القروض المصروفة، و76% من الالتزامات التمويلية المسجلة حتى سبتمبر الماضي. هذا التوزع يعكس دورًا متزايدًا للجهات في قيادة المشاريع الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة بتطوير شبكات النقل وتحسين الربط بين المناطق الحضرية والمراكز الترابية. هذه المشاريع، التي تعد من المحركات الرئيسية لتعزيز جاذبية المجالات الاقتصادية، أصبحت أولوية استراتيجية للجماعات، مما دفع الصندوق إلى زيادة تمويلها بشكل غير مسبوق.
التمويلات الموجهة خلال هذه الفترة لم تركز فقط على التنقل الحضري، بل شملت أيضًا برامج استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ودعم البنية التحتية التي تخدم السكان. هذا الاتجاه لا يقتصر على زيادة حجم القروض، بل يمتد أيضًا إلى رصيد القروض المستحقة على العملاء، الذي ارتفع بنحو 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 28,108 مليار درهم في سبتمبر 2026، مقابل 26,850 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس توسعًا مستمرًا في محفظة التمويلات الموجهة للجماعات، مما يضمن استمرار تدفق الموارد المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
على صعيد آخر، أظهرت المؤشرات المالية استقرارًا في الناتج البنكي الصافي للصندوق، الذي بقى عند 490 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 491 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا الاستقرار، الذي بلغ 163 مليون درهم خلال الربع الثالث من نفس السنة، يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع نشاط الإقراض، الذي مكن الصندوق من تعويض أثر تخفيض أسعار الفائدة المطبقة على التمويلات منذ يناير 2025. هذا التكييف في شروط التمويل جاء في إطار محاولة مواكبة حاجيات الفاعلين الترابيين ومتطلبات إنجاز المشاريع الاستثمارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وأهمية.
لتأمين هذه الدينامية التمويلية، عمل الصندوق على تنويع مصادر التمويل لضمان استدامتها. خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغ رصيد الاقتراض لدى الصندوق 23,616 مليار درهم، مقابل 22,908 مليار درهم في ديسمبر 2025، و21,299 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس تنامي الموارد المالية المعبأة لمواكبة النشاط الائتماني المتزايد. في هيكل هذه الموارد، استحوذت القروض المالية الداخلية على 33% من الإجمالي، بينما شكلت القروض الخارجية 26%، والاقتراضات السندية 33%، مع حصة الديون الثانوية عند 5% واقتراضات الخزينة عند 3%. هذا التنوع في مصادر التمويل يهدف إلى تحسين شروط إعادة التمويل وتأمين استقرار مالي في ظل ارتفاع الطلب على الموارد.
على المستوى الدولي، عزز الصندوق شراكاته الاستراتيجية، حيث أبرم اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو مع البنك الإفريقي للتنمية في يوليو الماضي، بعد اتفاق تمويلي أول بقيمة 100 مليون يورو في مارس 2024. هذا التعاون، الذي بلغ إجمالي التمويلات المتفق عليها 250 مليون يورو، يعكس ثقة البنك الإفريقي في قدرات الصندوق على دعم تنمية ترابية مستدامة. هذه الشراكات الدولية لا تقتصر على زيادة الموارد المالية، بل تساهم أيضًا في تحسين شروط إعادة التمويل وتأمين استقرار مالي على المدى الطويل.
من جانب آخر، أظهرت مؤشرات الملاءة المالية للصندوق تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ الأموال الذاتية التنظيمية 6,839 مليار درهم في سبتمبر 2026، منها 5,839 مليار درهم من رأس المال الأساسي من المستوى الأول (Tier 1). هذا التحسن يعزز قاعدة المالية للصندوق ويضمن قدرته على الاستجابة للحاجيات التمويلية المتزايدة للجماعات الترابية.
في مجال تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية، أكدت المؤشرات أن 97% من المشاريع الملتزم بتمويلها تندرج ضمن الفئتين C وD، المرتبطتين بمستويات المخاطر الضئيلة والمنخفضة، بينما شكلت الفئة B 3% فقط. هذا التصنيف يعكس اعتماد الصندوق على نظام تدبير المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية، الذي يدمج هذه الاعتبارات في عمليات تقييم المشاريع واتخاذ قرارات التمويل، استنادًا إلى معايير دولية.
مع تزايد الحاجيات التمويلية للجماعات والجهات، وازدياد نطاق المشاريع المرتبطة بالتنقل والبنيات التحتية والتنمية المستدامة، شدد الصندوق على مواصلة تعزيز شراكاته المالية وتعبئة الموارد الملائمة لنشاطه. هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى توطيد قاعدة المالية للصندوق وتطوير قدراته على مواكبة الاستثمارات الترابية، مما يضمن استمرار دعم التنمية المحلية في ظل التحديات المتزايدة.





















