جمعية سمسم تدعو إلى تخصيص 1-2% من الميزانيات للمواطنين
كان من المتوقع أن يطرح لقاء حول المشاركة المواطنة في فاس، نظمته جمعية سمسم–مشاركة مواطنة، توصيات تقود إلى تغييرات ملموسة في كيفية تعامل المؤسسات المحلية مع المواطنين. لكن ما جرى فعلًا هو رسم خارطة طريق من 7 توصيات تركز على تحويل المواطن من متلقي لسياسات عامة إلى فاعل مباشر في تحديد الأولويات والمشاريع، عبر آليات جديدة ومحددة الزمن. من بين التوصيات التي حسمت بالفعل، تخصيص 1 إلى 2 في المائة من الميزانيات السنوية للجماعات الترابية لتمويل مقترحات المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية للشفافية تتبع المشاريع خلال 6 أشهر، مع مرحلة تشاورية ملزمة قبل إغلاق الميزانيات. لكن ما بقي غير محسوم هو كيفية تطبيق هذه التوصيات في أرض الواقع، حيث أشار الباحثون إلى أن الإطار القانوني موجود، لكن التنفيذ يفتقر إلى الإرادة السياسية والتفعيل الميداني. وفقًا لمنظمي اللقاء، الذي شكل جزءًا من مشروع CIVIS+ المغرب بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، فإن التوصيات تعبر عن حاجة ماسة إلى توسيع دور المواطنين في عملية صنع القرار. فبدلًا من أن يكون المواطن مجرد مستفيد من السياسات، يجب أن يكون شريكًا في تصميمها وتقييمها. لكن هذا يتطلب أكثر من مجرد تغييرات دستورية أو قانونية؛ بل يتطلب تغييرًا ثقافيًا في كيفية تعامل المؤسسات مع المواطنين. في الشق القانوني، استعرض لحسن واعش، باحث في الحكامة الترابية، أن المغرب يمتلك إطارًا دستوريًا وقانونيًا للديمقراطية التشاركية، بدءًا من دستور 2011 وحتى الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية. لكن المشكلة، حسب اعش، تكمن في أن هذه الأدوات القانونية تبقى نظريّة ما لم تُفعّل ميدانيًا. فمثلًا، منصات مثل eParticipation.ma وشكاية لا تكفيان لوحدهما؛ بل يجب أن تربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تكون هناك آليات فعالة لتتبع تنفيذ المقترحات المواطنة. من جهته، شدد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، على أن المشاركة المواطنة لا يمكن أن تنجح دون هوامش مالية كبيرة. فمعظم ميزانيات الجماعات الترابية منغلق أمام المجتمع المدني، حيث تترك النفقات الإجبارية لرؤساء الجماعات هامشًا لا يتجاوز 10% في بعض الحالات. هذا بالإضافة إلى أن الهيئات الاستشارية غالبًا ما تكون طابعها شكلي، ولا تتجاوز دورها مجرد استماع إلى المقترحات دون تأثير حقيقي على القرارات. أثارت يسرى المسقي، المستشارة المنتخبة بمجلس جماعة فاس، تساؤلات حول ممارسة القرار المحلي، مستندة إلى تجربة إسقاط العقدة مع شركة سيتي باص. فالتعقيدات التي تواجهها المؤسسات المنتخبة في اتخاذ القرارات، خاصة أمام حضور الدولة المركزية، تطرح سؤالًا حول حدود استقلالية هذه المؤسسات وفعاليتها في خدمة المواطن. في ختام النقاش، رأى عبد الجليل بوحشلاف، الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن تطور النصوص القانونية لا يكفي لوحده؛ بل يجب أن يقابله ممارسة فعالة تبني الثقة بين المواطن والمؤسسات. فثقة المواطن لا تُبنى إلا عبر إنجازات ملموسة وشفافية في العمل، كما أوضح المنظمون. في النهاية، ما حسمه اللقاء هو التوصيات النظرية، لكن ما بقي غير محسوم هو كيفية تحويلها إلى واقع على الأرض، حيث تظل الفجوة بين القانون والتطبيق هي أكبر عقبة أمام مشاركة المواطن الفعالة في صنع السياسات.






















