«أوراق الانتخابات» تثير ارتباكًا سياسيًا في طنجة بعد استماع إلى 15 شخصًا جديدًا
تستمر قضية «أوراق الانتخابات» في طنجة بتوسيع دائرة التحقيقات، مما يثير قلقًا متزايدًا بين السياسيين المحليين، خاصة بعد استماع قاضي التحقيق إلى 15 شخصًا جديدًا في الملف الشائك، من بينهم مسؤول حزبي بارز ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. هذه الخطوة، التي تأتي بعد استجواب أكثر من 10 أشخاص سابقين، تفتح أبوابًا جديدة أمام احتمالات جديدة، حيث يبدو أن الملف لم يبح بعد بكامل أسراره، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
الخوف بدأ يتغلغل في صفوف السياسيين بعد أن توسعت دائرة التحقيقات في واقعة «الصاك»، التي باتت تُعرف الآن بـ«أوراق الانتخابات». من بين المتهمين الجدد، رئيس مقاطعة «عروس الشمال»، وهو شخصية بارزة في الحزب نفسه الذي ينتمي إليه منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، الذي يُعد أبرز المتابعين في هذا الملف. العلاقات الوثيقة بين أعضاء حزب «الجرار» وأفراد غير منتمين إليه مع ليموري، التي كانت معروفة سابقًا، باتت الآن تحت المجهر، حيث يتوقع الكثيرون أن يتم استدعاء أسماء أخرى للاستماع إلى إفاداتها، خاصة مع وجود تسجيلات كاميرات المراقبة التي تربط ليموري بأشخاص على صلة بالانتخابات أو بالتنظيمات الحزبية.
الاستماع إلى ليموري نفسه، الذي قضى ساعات طويلة في جلسة استجواب مع قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، كان من أكثر اللحظات ترقبًا في هذا الملف. خلال الجلسة، واجه العمدة لحظات عصيبة، حيث كان التحقيق يتعمق في تفاصيل عملية تزوير محتملة خلال الانتخابات الأخيرة. الآن، مع توسع التحقيقات، باتت المدينة في حالة ارتباك، حيث كان ليموري يحتل موقعًا بارزًا في الحياة السياسية المحلية، مما جعل هذه القضية أكثر حساسية.
النتائج التي ستسفر عنها هذه التحقيقات ستحدد مستقبل ليموري، الذي يواجه تهمًا خطيرة تشمل انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتيجة الانتخابات، المشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عروض ووعد وهبات بهدف التأثير على نتائج الانتخابات. هذه التهم، التي تم توجيهها وفق المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالإضافة إلى الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي، تعكس عمق الجريمة المزعومة. بناء على هذه التهم، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، وفق ما نصت عليه المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية.
الملف نفسه يعود إلى يوم الاقتراع، 23 سبتمبر الماضي، عندما ضبط شخص حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا. بعد ذلك، توسعت الأبحاث لتشمل مصادر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه. التحقيقات قادته إلى وحدة فندقية في طنجة، حيث تم رصد ليموري مع أشخاص آخرين. كما كشفت الخبرات التقنية عن تسجيلات كاميرات مراقبة محوَّة، بالإضافة إلى فحص الاتصالات والهواتف المحجوزة.
البيانات التقنية التي تم استرجاعها ربطت بين الحقيبتين المضبوطتين في الوحدة الفندقية والحقيبتين اللتين ظهرتا في إطار القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الانتخابات وخلالها. هذه الأدلة تقوي من احتمالية أن يكون هناك تورطًا أكبر في عملية تزوير الانتخابات، مما يجعل من الملف أكثر تعقيدًا وحيوية.
الملف لم يقتصر على ليموري فقط، حيث تم إيداع مسؤول إقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن الاعتقال الاحتياطي في 2 أكتوبر الماضي، بعد أن قضا 72 ساعة تحت الحراسة النظرية، بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله من مالقة الإسبانية. هذا التوقيف جاء تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.
مع استمرار التحقيقات، تظل المدينة في حالة ترقب، حيث ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه هذه القضية، التي هزت طنجة وأدخلتها في حالة من الارتباك بسبب الدور المركزي الذي لعبه ليموري في الحياة السياسية المحلية. كل خطوة جديدة في التحقيقات تفتح أبوابًا جديدة للمفاجآت، مما يجعل من هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في الساحة السياسية المغربية.
تجريد الناصري من نائب عمدة الدار البيضاء يثير منافسة داخلية على المنصب
مغرب: أحزاب تحسم مقترحات تعديل القوانين الانتخابية قبل 15 نوفمبر





















