# خبير ينصح بتأسيس مؤسسة لتدبير عودة المغاربة من مخيمات تندوف
فشل مجلس الأمن في التوافق حول ملف الصحراء المغربية، وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (المينورسو)، يفتح نافذة تاريخية أمام المغرب لفرض واقع سيادي لا رجعة فيه. وفق ما أوضح زكرياء أقنوش، المتخصص في الأنثروبولوجيا السياسية، الذي قدم استراتيجية متكاملة لتدبير ملف المخيمات، مستندًا إلى خمسة محاور أساسية تربط بين السيادة والاستقرار، وتغلق الباب على أي أطروحة انفصالية.
الاستراتيجية التي اقترحها أقنوش، ضمن مقال نشره موقع اليوم 30، ترتكز على تأسيس مؤسسة محمد السادس لتدبير عودة وإدماج المغاربة المحتجزين في تندوف، وإرساء منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية، إلى جانب تدويل ملف المحتجزين من زاوية حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين، وتفعيل نموذج العدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة.
### مؤسسة محمد السادس: ضمان العودة والإدماج
تعد مؤسسة محمد السادس لتدبير العودة والإدماج – مغاربة تندوف – رمزًا سياديًا يضمن عودة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بكرامة ومواطنة كاملة، وفق أقنوش. التسمية نفسها تحمل رسالة اطمئنان لكل المحتجزين، مؤكدة أن “العودة ليست مبادرة حكومية عابرة، بل التزام سيادي” يضمن الكرامة والمواطنة دون تمييز.
تتميز المؤسسة بصلاحيات استثنائية تشمل شبكة استقبال متطورة في بوابات الصحراء الكبرى (لميم، العيون، الداخلة)، بطاقة رقمية للمواطنة المؤقتة تتيح “الولوج الفوري للخدمات الصحية والتعليمية والسكنية” فور الوصول. كما تضمن برامج تكوين مهني موجهة لقطاعات الواعدة مثل الموانئ الأطلسية والطاقات المتجددة والصيد البحري، “لتأهيل الأجيال التي نشأت في بيئة اللجوء” لسوق العمل بكفاءة عالية.
بالإضافة إلى دعم مالي مباشر وقروض صغرى تفضيلية، “تضطلع المؤسسة بدور دبلوماسي ميداني” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات، ترفعها إلى الهيئات الدولية ك قضية احتجاز قسري ضد الجهات الوصية على تندوف.
### منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية: ردع جيوسياسي وتنموي
تعتبر “إرساء منطقة تجارة حرة أطلسية” هندسة اقتصادية وبنية تحتية تحول “الصحراء المغربية إلى ملتقى طرق” يربط العمق الإفريقي بالأسواق الأطلسية عبر موانئ الداخلة الأطلسي و الطرق السكة الحديدية المتطورة.
هذا المشروع “لا يقتصر على البعد التجاري”، بل يمثل ردعًا جيوسياسيًا يجعل المنطقة قطبًا اقتصاديًا لا يمكن التغاضي عنه من طرف الخصوم. توطين استثمارات طاقات متجددة (الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية) يشرك قوى دولية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الصين) في حماية الاستقرار للمنطقة، مضيفًا مظلة حماية ضد أي تشويش على التنمية.
منطقة التجارة الحرة توفر بيئة عمل مزدهرة للعائدين بدون الاعتماد على المساعدات، تحوّلهم إلى فاعلين في الدينامية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية، تذيب سرديات اللجوء وتثبت تفوق النموذج التنموي المغربي الذي “يجعل الإنسان الصحراوي محور التنمية”.
### تدويل ملف المحتجزين: احتجاز قسري وانتهاكات حقوق الإنسان
تأطير ملف تندوف كقضية احتجاز قسري تضع حدًا للخطاب السياسي الذي “يصور النزاع على أنه تصفية استعمار”، ويفرضه كقضية حقوق الإنسان ضد الجهات الوصية على المخيمات التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المحتجزين دون “حرية التنقل أو الارتباط الأسري”.
الخطوة الأولى “تتمثل في تشكيل خلية ترافعية حقوقية” توثق الانتهاكات (منع التنقل، تجنيد الأطفال، تجنيد المساعدات)، ترفعها إلى الأمم المتحدة كجرائم ضد الإنسانية. الخطوة الثانية تضغط على الدول المانحة لربط المساعدات بشروط حقوقية تجفف منابع الدعم للخصوم.
هذا الضغط القانوني يضع قيادات تندوف تحت ضغط أخلاقي يضطرهم إلى تقديم تفسيرات للمجتمع الدولي “عن سبب منع المغاربة من العودة”. بذلك “تتحول الصحراء من فضاء نزاع” إلى قطب استقرار بناء على حقائق حقوقية لا يمكن تجاهلها.
### إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين
القبائل الصحراوية تأسس على بنية قبلية “تلعب فيها شيوخ القبائل دور المرجعية” الروحية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات العودة من مخيمات تندوف.
الاستراتيجية تعيد الاعتبار لشيوخ القبائل كوسيلة لتفكيك سردية الخصوم وإعادة بناء الثقة بين المحتجزين والمجتمع المغربي. الخطوة الأولى تفعيل قنوات التواصل من خلال شبكات الثقة التي تتجاوز الرقابة في المخيمات.
الخطوة الثانية “تضمين الشيوخ في مجالس الحكم” لتدبير الخلافات وإذابة الترسبات النفسية من عقود اللجوء. بذلك “تساهم في تفكيك الجبهة الداخلية” لجبهة البوليساريو فقدانها لشرعيتها القبلية يضعها في موقف دفاعي لا يمكنها من التعبئة أو التجنيد النفسي.
### عدالة تصالحية وتنمية جهوية متوازنة
“الاندماج بين السكان الأصليين والعائدين” “يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص” دون إقصاء أو تمييز. الخطوة الأولى تضمن برامج توعية “تشرف عليها الهيئة الجهوية العليا” لتكريس خطاب المواطنة الكاملة وإذابة الفوارق النفسية.
الخطوة الثانية توسيع الكعكة الاقتصادية “من خلال ميناء الداخلة الأطلسي” ومشاريع الطاقات المتجددة لتستوعب الطاقات الكبرى للمقيمين والعائدين في مشاريع مشتركة. الخطوة الثالثة توزيع الخدمات السكنية والتعليمية والصحية بشكل عادل لكل الفئات لتجنب الحساسيات وإنشاء بيئة مجتمعية متناغمة.
بذلك “تتحول الصحراء من منطقة نزاع” إلى قطب استقرار بناء على لا غالب ولا مغلوب ولا إقصاء ولا تمييز تضمن الكرامة والمواطنة لجميع أبناء الوطن”**.
### خاتمة: استراتيجية شاملة لتدبير ملف تندوف
“هذه الوثيقة الاستراتيجية لا تمثل رد فعل بل هي وثيقة تأسيسية لهندسة مغرب الغد في أقاليمه الجنوبية. من خلال استثمار الفراغ القانوني والتجاوز عن الدبلوماسية التقليدية يبرهن المغرب على قدرته على تحويل التحديات إلى فرص تاريخية تضمن الاستقرار والاندماج لكل أبناء الوطن بكرامة ومواطنة لا رجعة فيها**.
تلاحم الرمزية الملكية بصرامة الردع التنموي وصرامة التدويل الحقوقي وعمق السوسيولوجي ينسج درعًا سياديًا لا يترك مجالًا لعودة الملف إلى الخلف. بذلك تتحول الصحراء المغربية من جغرافيا متنازع عليها إلى قطب إفريقي لالاستقرار والقاطرة الاقتصادية والنموذج الإنساني لالتعايش المستدام.






















