اليسار يبرر امتناعه عن التصويت في انتخابات رئيس مجلس النواب: رفض الاختيار القسري بين دكتاتورية عددية ومشروعات غير ديمقراطية

أكدت مجموعة تحالف اليسار في مجلس النواب مجددًا أنها امتنعت عن المشاركة في التصويت خلال جلسة 13 أكتوبر، التي اختارت فيها أحمد التويزي رئيسًا لمجلس النواب، بعد حصوله على 220 صوتًا مقابل 59 صوتًا لمنافسه إدريس الأزمي، ضمن حضور بلغ 369 نائبًا.

في بيان اطلعت عليه جريدة اليوم 30، أوضحت المجموعة أن هذا القرار يتوافق مع خطتها السياسية، التي تجمع بين فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، مبنية على مرجعية ديمقراطية وتقدمية، مؤكدة على استقلال قراراتها السياسية وترفض الانخراط في تصفيفات مؤقتة لا تعكس استراتيجيتها النضالية أو مشروعها الاجتماعي.

وأشارت المجموعة النيابية، التي تضم ثمانية نواب، إلى رفضها منح أي شرعية لعملية فرض مرشحيها من خلال “دكتاتورية عددية خالية من الشرعية السياسية”، مشيرة إلى أن الامتناع عن التصويت ليس موقفًا محايدًا، بل تعبير عن استقلالية سياسية ترفض الاختيار القسري بين خيارين لا يمثل كلاهما أفقًا للتغيير الديمقراطي والتقدم الذي يسعى إليه الشعب المغربي.

وأكد ممثلو الحزبين اليساريين على استمرارهم في ممارسة معارضة ديمقراطية مستقلة، ملتزمة بقضايا الجماهير الشعبية، ودافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى دعمهم لمؤسسة تشريعية مستقلة قادرة على التشريع والرقابة والمساءلة.

عبر تحالف اليسار في مجلس النواب عن “إدانته القوية لقمع حقه في التحدث خلال نقطة نظام، من قبل الرئيس المؤقت للجلسة”، مؤكدًا على “رفضه للردة الديمقراطية التي يتحملها الرئيس المؤقت لمجلس النواب”، حيث لم يتم احتساب أوراق الامتناع البيضاء لنواب التحالف وفق القانون والتقاليد البرلمانية، ما يهدف إلى تضليل العملية الإجرائية وإضفاء شرعية مزيفة عليها.