توقيف العمدة منير ليموري يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة طنجة

تتعرض مدينة طنجة، التي تسير على إيقاع متوتر حول مستقبل إدارة شؤونها، لظروف غير مسبوقة بعد توقيف عمدة المدينة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تحت الحراسة النظرية في إطار تحقيقات حول ما بات يُعرف بـ«أوراق الانتخابات المزورة». بدا سكان المدينة ونخبها السياسية، الذين لم يستوعبوا بعد هذا التطور، يتساءلون عن ما سيواجهه المجلس الجماعي في ظل استمرار اعتقال ليموري، الذي سيقضي اليوم الثاني على التوالي تحت الحراسة النظرية. وفقًا لمعلومات حصلت عليها من مصادر موثوقة، فإن المدينة ستواجه فترة من الفوضى الإدارية، حيث كان ليموري يمارس إدارة المجلس بشكل فردي، دون مشاركة نوابه في القرارات الهامة، مما يترك الفراغ في الملفات الأساسية. بدءًا من الآن، تتجه بعض القوى السياسية إلى تنظيم صفوفها استعدادًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وذلك بهدف تأمين مكانة قوية في خريطة إدارة المجلس الجماعي لمدينة البوغاز، قبل الانتخابات الجماعية المقبلة التي ستعقد العام القادم. يزداد تعقيد الوضع بسبب غياب نائب الرئيس لتلقي العلاج خارج البلاد، فضلًا عن التحديات التي تواجه نواب آخرين بسبب تغيير انتمائهم السياسي بشكل غير معلن ودعمهم لأحزاب منافسة في الانتخابات التشريعية، ما يجعل من احتمالية تزكيتهم لخلافة العمدة أمرًا غير محتمل. مع اقتراب شهر أكتوبر، الذي يشهد عادة انعقاد دورة المجلس الجماعي، ينتظر سكان طنجة ما سيقرره المجلس من تطورات، وإن كان التأجيل هو السيناريو الأكثر احتمالًا، حسب ما تشير إليه المصادر.