المنصوري تكشف أولويات برنامج حزب الأصالة والمعاصرة

أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحزب يتطلع خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري إلى بلوغ الموقع الذي يتيح له تنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة بشأنه.

وأوضحت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن طموح حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الانتخابات يتمثل في “كسب ثقة المغاربة واحتلال الموقع الذي يسمح لنا بتنزيل مشروعنا الحزبي وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك”.

وأضافت أن الرهان الأهم بالنسبة للحزب يكمن أيضا في نيل ثقة المواطنين، خاصة الشباب الذين يعقدون آمالا كبيرة على العمل السياسي والحزبي، معتبرة أن مسؤولية الحزب تتمثل في إعادة الاعتبار للممارسة السياسية واسترجاع معناها الحقيقي المبني على الإنصات والقرب وخدمة المواطن وتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرزت أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي راكم تجربة في تحمل المسؤولية على مستوى الجماعات والجهات والبرلمان والحكومة، يسعى إلى كسب ثقة المغاربة والوصول إلى الموقع الذي يمكنه من تنزيل مشروعه، وبالتالي “تغيير المسار، وقيادة التغيير”، مؤكدة أن المغرب في حاجة اليوم إلى توحيد الجهود في العمل. وبخصوص تحضيرات الحزب لهذه الاستحقاقات، أفادت السيدة المنصوري بأن الحزب بدأ الاستعداد لها منذ فترة وعلى مستويات متعددة، عبر لجنة انتخابات اشتغلت منذ حوالي 15 شهرا على دراسة المعطيات الخاصة بمختلف الدوائر الانتخابية، فضلا عن تقييم الكفاءات والوجوه لاختيار الشخص الملائم لتمثيل الحزب في كل دائرة، بهدف ضمان أفضل تمثيلية ممكنة للمواطنين.

وأضافت أن الحزب حرص على فتح المجال أمام الكفاءات من الرجال والنساء ومن مختلف الجهات والمجالات، إلى جانب إعداد برنامج انتخابي من طرف أكاديمية الحزب ومناقشته داخل هياكله قبل عرضه على المجلس الوطني. كما أشارت إلى الحركية التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة، والقائمة على الإنصات والتواصل الميداني، خصوصا مع الشباب، والاطلاع على انتظاراتهم ومشاكلهم من أجل إعداد الحلول المناسبة. وفي حديثها عن البرنامج الانتخابي للحزب، أوضحت المنسقة أنه يرتكز على خمسة مواثيق و20 التزاما قابلا للتنفيذ والتتبع، و”ليس على لائحة طويلة من الوعود، وإنما التزامات يمكن الوفاء بها”.

وأشارت إلى أن من بين أبرز الأولويات التي يتضمنها البرنامج، الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص 150 مليار درهم لهذا المحور على مدى خمس سنوات، إضافة إلى تمكين الشباب من فرص التعليم والتكوين والاندماج في سوق الشغل والعيش بكرامة. ويتعلق البرنامج أيضا، وفق السيدة المنصوري، بتفعيل مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع بما يجعل المواطن يلمس أثرها في حياته اليومية، إلى جانب رهانات أخرى مرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي والعلمي، فضلا عن النمو والاستدامة، مؤكدة أن تمويل أي سياسة اجتماعية يظل مرتبطا بوجود اقتصاد قوي وخلق مستدام للثروة وفرص الشغل.