أوجار ينتقد ارتداء وزراء سابقين قبعة المعارضة ويدعو لوقف ابتزاز رجال الأعمال

ردّ محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تصريح فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن صرف الحكومة الحالية 280 ملياراً لدعم القدرة الشرائية “دون أثر على المواطنين”، معتبراً أن الوزير المذكور “كان بإمكانه الاعتراض طيلة سنوات الولاية”، وأن “ارتداء وزراء، اليوم، قبعة المعارضة يؤثر على ثقة الشباب” في جدوى المشاركة الانتخابية.

وقال أوجار، خلال حوار مع اليوم 30: “لقجع صديق أعتز بصداقته وأعجب بأدائه في مجالات عديدة”، مضيفاً أنه تابع أداء الوزير المنتدب المكلف بالميزانية داخل الحكومة، قبل أن يبدي استغرابه من “خرجاته (لقجع) السياسية عندما دخل السياسة”.

وأكدّ المتحدث نفسه أن “أي حكومة ائتلافية يحكمها التضامن والنقاش بين الشركاء”، مشيراً إلى أن “المشروع الكبير لهذه الحكومة كان تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وهو رؤية وخيار إستراتيجي لجلالة الملك، اجتهدت الحكومة لتجسيده في مختلف القطاعات ذات الطابع الاجتماعي”.

وأوضح الفاعل السياسي ذاته، في إشارة إلى لقجع وحزب “البام”، أن “الوزير وحزبه إذا كانا غير مؤمنين بهذا الإنفاق كان بإمكانهما الاعتراض عليه في السنة الأولى والثانية والثالثة”، متسائلاً: “كيف نأتي بعد خمس سنوات لنقول إننا صرفنا 280 ملياراً دون فائدة؟.

وتساءل أوجار كذلك: “كيف نريد اليوم رفع جاذبية المؤسسات المنتخبة؟ وكيف نبتغي إعادة الثقة للشباب ليشاركوا في التصويت؟ وكيف نريد لهذه الانتخابات أن تكون لحظة ينتصر فيها المغرب؟”، في وقت يشاهد فيه الشباب العاطل والمواطنون الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة وزراء قضوا خمس سنوات في السلطة يرتدون اليوم قبعة المعارضة.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحزب “قرر أن جعل محاربة الفساد في مقدمة أولويات الحكومة المقبلة”، في حال ترؤسها، مؤكداً أن “أي مسؤول – ولو كان وزيراً – إذا ظهرت عليه شبهات جدية في تضارب المصالح، أو الفساد، أو الاستعمال غير المشروع لإمكانيات الدولة، سنطالبه بالاستقالة”.

ترحال “فراقشية”

في سياق متصل، تطرق ضيف اليوم 30 إلى موضوع دعم استيراد الأغنام أو ما يعرف بـ”ملف الفراقشية”، قائلاً: “نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار اتخذنا قراراً بعدم ترشيح الأسماء التي تدور حولها شبهات متداولة إعلامياً للانتخابات”، مضيفاً أن “الحمامة” تفاجأت بأن “الأحزاب التي كانت تنتقد هذا السلوك هي التي قامت بترشيحهم”.

وعندما سئل عما إذا كان يقصد حزب الأصالة والمعاصرة، أجاب أوجار: “مثلاً”.

وبخصوص إبداء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في نهاية آخر دورة برلمانية ربيعية خلال الولاية، استعدادهما للمشاركة في مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول الموضوع، دون أن يتم ذلك بشكل رسمي، أوضح المتحدث أن الحكومة التي تشارك فيها الأحزاب المذكورة كانت تتوفر على كل الوسائل لمعرفة التفاصيل وفتح التحقيق، مثل “مكتب الصرف لمتابعة تحويل الأموال، ومديرية الجمارك لمراقبة الاستيراد والتصدير، والجهات المانحة للتراخيص”.

“ابتزاز رجال الأعمال”

وفي موضوع آخر، أشاد المسؤول الحزبي نفسه برئيس الحكومة وزميله في الحزب عزيز أخنوش، قائلاً إنه “استهدف في حياته، وفي ذمته المالية، وفي مقاولاته”، ومشيراً إلى أن الحزب “بحث وناقش ودقق” في شبهات تضارب المصالح التي أثارتها أطراف حزبية معارضة حول أخنوش، “لكن لم نجد تضارباً للمصالح”.

واعتبر أوجار أن أخنوش “رجل أعمال ناجح” قبل توليه المسؤولية الحكومية، موضحاً أن الحزب يضم مختلف أطياف الشعب المغربي، ومنتقداً ما وصفها بـ”الهجومات التي تخوّف أحياناً رجال الأعمال”. كما شدد على أهمية تشجيع الشباب على الاستثمار وإنشاء المقاولات، مضيفاً: “باراكا من هذا التخويف والتهويل والابتزاز”، وداعياً من يرى أن شخصاً ما متورط في تضارب المصالح إلى “التوجه إلى المحاكم ليدلي بأدلته ووثائقه”.

المنصوري و”البيجيدي”

رفض أوجار “التوزيع القبلي” لمناصب رئاسة الحكومة والوزراء، معتبراً أنه “يبدو مصادرة لحق المواطنين في التصويت”، لكنه قال إن حزبه يسعى ويأمل ويطمح… وأضاف: “ومن خلال المعاينات الميدانية نعتقد أننا سنكون الحزب الأول إن شاء الله”.

وتفاعلاً مع تصريح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بأنها غير معنية شخصياً بالتحالف مع “الأحرار” في حال تصدره الانتخابات، عبّر ضيف اليوم 30 عن احترامه لهذه المسؤولة الحزبية ومسارها السياسي والتدبيري، موضحاً أن “من حق المنصوري المشروع امتلاك كافة الطموحات، بما في ذلك رئاسة الحكومة”. وأضاف: “إذا وضع المغاربة ثقتهم في حزبها فسيحظون على الأقل بأول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في المملكة المغربية”، مقابل تأكيده أن حزبه “لديه أيضاً الطموح ليكون في المرتبة الأولى، وهو أمر عقلاني”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “الأحرار” سيتحدث عن التحالفات بعد إعلان النتائج، قائلاً: “لا نعترض على أحد ونعتز بالجميع”.

وأشار أوجار إلى عدم استبعاد التحالف مع حزب العدالة والتنمية، موضحاً رداً على سؤال بهذا الخصوص: “نحن لا خصم لنا إلا الفقر، والهشاشة، والتفاوتات المجالية؛ فالاختلاف أمر طبيعي، وقد سبق لنا أن شاركنا مع حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بنكيران، كما في حكومة سعد الدين العثماني”.