صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، دون تسجيل أي معارضة، مع إدخال تعديلات جوهرية شملت توسيع شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتدريب لفائدة قضاة سابقين وعدول انقطعوا لأسباب غير مخلة بالشرف، وتدقيق مسؤولية العدل في ما يخص التصريحات الواردة في العقود، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة بتنسيق مع المجالس الجهوية. ويهدف المشروع، وفق وزير العدل، إلى تحديث المهنة والرفع من كفاءتها عبر تحسين شروط الولوج، وإحداث معاهد للتكوين وإقرار التكوين المستمر، إلى جانب توفير حماية قانونية للمهنيين، وإعادة تنظيمهم ضمن هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية مع تعزيز تمثيلية النساء وتوسيع صلاحيات الأجهزة المشرفة.
