رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قدم اليوم الإثنين طلباً إلى رئيس المجلس يدعوه فيه لإحالة موضوع الساعة الإضافية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف إجراء دراسة شاملة حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب. استند حموني في طلبه إلى الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، مع الإشارة إلى المواد ذات الصلة في النظام الداخلي للمجلس. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي الواسع حول تأثيرات الساعة الإضافية، والتي أثارت قلقاً بشأن تداعياتها السلبية على فئات اجتماعية متعددة، وخاصة التلاميذ والطلبة والعمال، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والبيئية.
