شرف: السياحة الداخلية لا يمكن إهمالها كسوق ثانوي
أكد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن السياحة الداخلية ليست مجرد سوق ثانوي، بل هي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة، وذلك في ردوده على أسئلة النواب خلال جلسة العمومية بمجلس النواب مساء الاثنين. لم يقتصر تصريح الوزير على تأكيد أهمية هذا القطاع، بل شدد على دور المغاربة أنفسهم في دعمه، خاصة في حالات الطوارئ، حيث يكونون «من ينقذون القطاع ويسندونه»، وفق تعبيره. لم يقتصر الأمر على التأكيد على مكانة السائح المغربي، بل أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير عروض موجهة بشكل خاص للأسر المغربية، مع تنويع الوجهات خارج فترات الذروة، وتهدف هذه الخطوات إلى تقديم أسعار أكثر وضوحًا وملاءمة. كما أشار إلى تطوير مسارات للسياحة القروية والتضامنية، التي تربط بين مؤسسات الإيواء والمرشدين السياحيين والحرفيين، بهدف استفادة السكان المحليين مباشرة من إنفاق الزائر. هذا بالإضافة إلى تمكين المواطن المغربي من العثور على «عرض سياحي جيد داخل بلده»، وفق ما أوضح.
السياحة الداخلية: أكثر من مجرد أرقام
لم يقتصر الحديث على أهمية السياحة الداخلية فقط، بل ربط الوزير هذه المسألة بالعدالة المجالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها. لم يكن الهدف مجرد بلوغ 26 مليون سائح، بل التأكد من أن هذا الرقم ينعكس إيجابًا على جميع المغاربة، سواء من خلال فرص العمل أو الدخل القاري الذي يمكن أن يوفره القطاع. أوضح الوزير أن نجاح السياحة لا يقاس فقط بالعدد، بل بالفرص الاقتصادية التي تخلقها في كل جهة، بما في ذلك عدد المناصب الجديدة، ومستوى الاستثمارات، ومدة الإقامة، والقيمة الاقتصادية التي تظل داخل المملكة.
الأسعار والعرض: تحديات وتحديات
أثارت أسئلة النواب حول ارتفاع الأسعار، حيث أكد الوزير أن تحديد الثمن يعتمد على قاعدة العرض والطلب، وهي قاعدة اقتصادية لا يمكن تجاهلها. وأشار إلى أن بعض المدن والمناطق تعاني من «غياب العرض السياحي الكافي»، مما يؤدي إلى إلغاء رحلات جوية مثل تلك التي شهدتها بني ملال، حيث لم يجد الزوار وجهات أو أنشطة تستحق زيارتهم. لذلك، أكد الوزير على أهمية التركيز على «الوجهات غير المعروفة»، مشيرًا إلى أن المدن المعروفة دوليًا مثل مراكش وأكادير لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة في التسويق، بينما تتطلب المناطق الأخرى تطويرًا حقيقيًا للعرض السياحي. وأشار إلى أن دور الوزارة يكمن في تحفيز العرض والطلب معًا، عبر العمل مع الفاعلين المحليين، الذين يمتلكون القدرة على ابتكار الحلول إذا توفر العرض الأولي.
26 ألف سرير جديد: خطوة نحو التطوير
في مجال الإيواء، رد الوزير على تساؤلات حول وضعية القطاع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الإيوائية ضمن برنامج عمل خاص بـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة. وأشار إلى أن المعاينة الميدانية التي قام بها في مراكش وأكادير أظهرت وجود 26 ألف سرير جديدة ستفتح قريبًا، مما سيساهم في تحسين القدرة الاستيعابية للقطاع.
الأمن وسهولة الوصول: عناصر نجاح السياحة
في سياق الحديث عن التحولات العالمية في السياحة، شدد الوزير على أن السائح اليوم يبحث عن ثلاثة عناصر أساسية: الأمن، وسهولة الوصول، وجودة التجربة. وأكد أن المغرب يتوفر على هذه المقومات، ولكن المطلوب هو تحويلها إلى مكاسب دائمة. لذلك، تعمل الوزارة على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الربط الجوي، وتسريع الاستثمار في الإيواء، ورفع جودة الخدمات، وتنويع العرض ليشمل الثقافة والطبيعة والصحراء.
السياحة مسؤولية جماعية
ختم الوزير حديثه بتأكيد على أن «الارتقاء بتجربة السائح مسؤولية جماعية»، لا تقتصر على الوزارة وحدها. ودعا إلى ترجمة قيم حسن الضيافة على أرض الواقع، وتجنب أي سلوكيات قد تضر بسمعة المغرب كوجهة سياحية. وأكد أن الهدف ليس فقط استقطاب عدد أكبر من السياح، بل أيضًا زيادة مدة إقامتهم ومستوى إنفاقهم، وضمان توزيع القيمة الاقتصادية على جميع جهات المملكة.






















