ائتلاف مدني يطالب بتمويل قانوني لحماية المناطق الجبلية

alyaoum30 alyaoum3016 نوفمبر 2026آخر تحديث :
ائتلاف مدني يطالب بتمويل قانوني لحماية المناطق الجبلية

ائتلاف مدني يطالب بتمويل قانوني لحماية المناطق الجبلية

أرسَل «الائتلاف المدني من أجل الجبل» مذكرة إلى البرلمان، طالب فيها بتكريس أولويات المناطق الجبلية في مشروع قانون المالية 2027، مع التأكيد على ضرورة توحيد المرجعية الترابية للمجالات الجبلية وربطها بالبرمجة الإحصائية. وأشار التحالف إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة حاسمة لتحقيق المساواة الفعلية بين المناطق، مشددًا على أن الخصوصيات الجبلية يجب أن تتحول إلى التزامات قابلة للتمويل والتتبع، مع تأثير مباشر على حقوق الساكنة وولوجها للخدمات الأساسية. وتعدّدت المقترحات التي قدمها التحالف، حيث دعت إلى تحويل الاعتراف القانوني للمناطق الجبلية إلى التزامات ملموسة، تشمل تمييزًا إيجابيًا في حال ثبتت كلفتها الإضافية أو صعوبات الوصول إلى الخدمات. وأكدت المذكرة أن إنصاف الجبل يرتبط بمكانته الاقتصادية، حيث يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الثروة واستغلال الموارد الطبيعية، ما يبرر التزامًا حكوميًا معلنًا لتحديد الجهات المكلفة، الآجال، والمنتجات المنتظرة من هذه السياسات. من بين الأولويات التي حددها التحالف، تأهيل المساكن الهشة في المناطق الجبلية، مع إعطاء الأولوية للأسر المتضررة من الظروف المناخية، بالإضافة إلى تشجيع حلول التدفئة الآمنة والاقتصادية باستخدام الطاقات المتجددة. وأكد على ضرورة معايير شفافة في توزيع الدعم، مع التأكيد على توفير خدمات صحية متنقلة في المناطق المعزولة، وتعزيز النقل الطبي الاستعجالي، خاصة للنساء الحوامل. كما طالب التحالف ببرنامج دعم لصغار المنتجين والتعاونيات، مع ربط الدعم باستمرار النشاط الاقتصادي وتطوير الدخل، عبر مواكبة سلاسل القيمة المحلية من الإنتاج إلى التسويق. وأشار إلى أهمية مؤشرات قياس لتطور الدخل واستدامة المشاريع، مع التأكيد على شمولية المنافع بين النساء والشباب. وفي مجال الموارد الطبيعية، دعت الهيئة إلى إدراج مبدأ العدالة البيئية في معايير الاستثمار، مع التأكيد على دور الجبال في حماية الموارد المائية والغابوية. وأكدت على ضرورة «تمويل الوقاية من الحرائق والانجرافات»، وتأهيل النظم البيئية المتدهورة، مع إشراك الساكنة في إدارة الموارد. كما اقترحت «آليات تضمن عودة جزء من المنافع الاقتصادية» إلى السكان الذين يتحملون أعباء حماية هذه الموارد. كما تضمنت المذكرة مقترحًا لإنشاء نظام جبائي تجريبي للمقاولات الصغرى في المناطق الجبلية، مع إعطاء الأولوية للخدمات الصحية الأساسية والأنشطة المنتجة للقيمة المضافة المحلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق