# باحث يطرح تقنين ميثاق سياسي للأغلبية الحكومية في المغرب
أثار بحث جديد، أعده الدكتور محمد بنزهرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري، نقاشًا حول آليات تعزيز استقرار الحكومات في المغرب، عبر اقتراح تقنين ميثاق سياسي للأغلبية الحكومية. يهدف هذا الميثاق، وفق ما أوضح الباحث، إلى تنظيم العلاقات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتحديد آليات حل الخلافات وتحديد سقف زمني لتشكيل الائتلافات، مما يهدف إلى تقليل الفوضى السياسية وتيسير تنفيذ السياسات العمومية.
البحث، الذي قدمته كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة بجامعة عبد المالك السعدي تحت إشراف الدكتور عبد السلام العنصري، يحمل عنوان *”الأغلبية الحكومية ورهانات استقرار العمل الحكومي في النظام السياسي المغربي والأنظمة المقارنة”*. يركز بنزهرة في أطروحته على إشكاليات تتعلق بقدرة الأغلبية البرلمانية على ضمان استمرارية العمل الحكومي، خاصة عندما تتشكل من أحزاب متعددة، حيث لا يكفي وجود أغلبية عددية وحدها.
ما هي التحديات التي تواجه الأغلبية الحكومية؟
وفقًا للبحث، فإن وجود أغلبية عددية داخل البرلمان لا يضمن بالضرورة فعالية العمل الحكومي. يوضح بنزهرة أن ما يتطلبه الأمر هو اتفاق على برنامج سياسي مشترك، وتحديد الالتزامات المتبادلة بين الأحزاب المشاركة، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لتنسيق المواقف وتدبير الاختلافات التي قد تظهر خلال الولاية التشريعية. بدون هذه الآليات، قد تتعثر السياسات العمومية أو تتعرض للتشويش بسبب الخلافات الداخلية.
التحولات الدستورية بعد دستور 2011
توقف الباحث عند التحولات الدستورية التي عرفتها المغرب بعد اعتماد دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مكانة رئيس الحكومة وتوسيع اختصاصاته. يشير الفصل 47 من الدستور إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يغير من طبيعة تشكيل الأغلبية الحكومية. لكن بنزهرة يشير إلى أن هذا التغيير وحده لا يكفي، بل يجب تطوير آليات جديدة لتسوية الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.
الاختلافات الحزبية بعد الانتخابات التشريعية 2026
في تحليله للمشهد السياسي المغربي، خصص بنزهرة مساحة في أبحاثه لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، والتي أدت إلى إعادة ترتيب موازين القوى الحزبية وتشكيل أغلبية حكومية جديدة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. بعد الفوز، شكل الحزب تحالفًا مع أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع مساندة نقدية من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بينما تموقع أحزاب أخرى في المعارضة.
مشاركة الناخبين: تفاوت بين المناطق
أشار البحث إلى أن نسبة المشاركة الانتخابية في الانتخابات الأخيرة بلغت 38.02 في المائة، مع تفاوت كبير بين المناطق. سجلت المناطق القروية والبوادي نسبة مشاركة قاربت 45 في المائة، بينما انخفضت نسبة المشاركة في المدن إلى 37 في المائة. هذا التفاوت، حسب بنزهرة، يستحق الدراسة لفهم أفضل لطبيعة الامتداد الانتخابي للتشكيلات السياسية وعلاقتها بالناخبين.
شباب السياسة: تحديات وانخراط
أعطي الباحث اهتمامًا خاصًا لمشاركة الشباب في الانتخابات، خاصة في سياق النقاشات التي سبقت استحقاقات 2026. يوضح أن انخراط الأجيال الجديدة في العمل السياسي يتطلب تطوير آليات التواصل الحزبي وتشجيع المشاركة داخل المؤسسات التمثيلية، مما يمكن أن يعزز استقرار الحكومات المستقبلية.
التجارب المقارنة: درس من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة
للتعمق في موضوعه، استعرض بنزهرة تجارب دولية في تشكيل الحكومات، مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة. في بريطانيا، عادة ما تتشكل الحكومة من الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية، بينما تبرز في فرنسا وإسبانيا تحديات مرتبطة بالتعددية الحزبية وصعوبة التوصل إلى تحالفات مستقرة. أما في الولايات المتحدة، فينحصر النظام الرئاسي بخصوصية خاصة، حيث لا يرتبط استمرار الرئيس في منصبه بتوفر أغلبية برلمانية مساندة، مما قد يؤدي إلى خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
التوصيات العملية
في توصياته، دعا بنزهرة إلى مراجعة المنظومة الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بهدف تشجيع اندماج التشكيلات السياسية الصغيرة وتخفيف التشتت الحزبي. كما اقترح تحديد سقف زمني لتشكيل الأغلبية الحكومية، وإحداث آليات مؤسساتية للتنسيق والتحكيم بين مكوناتها، حتى تكون الخلافات السياسية موضوع معالجة منظمة وفق قواعد متفق عليها.
من بين التوصيات الأخرى، اقتراح تقنين ميثاق للأغلبية الحكومية لضبط الالتزامات السياسية المشتركة، وتعزيز التواصل المنتظم مع المجتمع. كما دعا إلى تطوير أدوات قياس نتائج السياسات العمومية، وزيادة الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى بنزهرة بتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة في العمل الحكومي.
إصلاحات دستورية تدريجية
في الختام، دعا البحث إلى التفكير في إصلاحات دستورية تدريجية تستفيد من التجارب الدولية، مع إيلاء أهمية لتوازن السلط واستمرارية العمل المؤسساتي. يجب أن يكون التنسيق بين المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين أكثر فعالية، لضمان استقرار الحكومات وتجنب الفوضى السياسية التي قد تعرقل تنفيذ السياسات العمومية.
البلعمشي: المغرب يكرس تدبيرًا وطنيًا لقضية الصحراء بعد استنفاد الآليات الأممية
مخاطر صحية مستمرة لعمال المدابغ بمدينة فاس رغم تحسن إجراءات السلامة






















