منصوري تحت ضغط: النقابات تدفع بإصلاح الإدارة والرقمنة كمرتكزات حكومية أولية في ظل عدم وضوح ملامح الحكومة المقبلة، تقدم منظمات نقابية ومدنية مطالبها أمام فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمكلّفة بتشكيلها، قبل أن تبدأ مهمتها رسميًا. في هذا الإطار، دعت نقابة إصلاح الإدارة الوطنية (Umt) الحكومة المقبلة إلى وضع “الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة” في قلب برنامجها الحكومي، مع تسريع الإصلاحات وتطوير الخدمات الرقمية. من بين المطالب الأخرى: الاستثمار في “الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة” وتأهيل “الكفاءات البشرية” وتثمينها، بالإضافة إلى “تسريع اعتماد الأمازيغية لغة رسمية” في المؤسسات العمومية. النقابة تبرز أن “الحفاظ على وحدة القطاع وضمان تماسكه” يتطلب تحويل “الرقمنة وإصلاح الإدارة” إلى “أولوية وطنية” قائمة على “الكفاءة والنزاهة والشفافية والإنصاف”. وتؤكد أن “رصيد الولاية السابقة” – الذي حقق خلال فترة الحكومة السابقة – “يحتاج للحفاظ عليه وتطويره”، مشيرة إلى أن “الرقمنة يجب أن تكون في خدمة الإنسان” وأن “التكنولوجيا” يجب أن “تكون أداة للعدالة والنجاعة” وليس “وسيلة لإعادة إنتاج الاختلالات” القائمة. مع ذلك، تحذر النقابة من “محاولات كبح التغيير” وتؤكد أن “الإصلاح الحقيقي” يتطلب “إرادة حازمة” لمواجهة “الاختلالات والفساد والريع”، بالإضافة إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و“تشخيص دقيق للاختلالات الإدارية” لتجنب “هدر المال العام” و“تحويل محاربة الفساد” إلى “سياسة عمومية مستدامة” تحمي “المرفق العام” وتضمن “تنافسية شريفة”. وتلح النقابة على “جعل المرفق العمومي أداة أساسية” لتحقيق “العدالة الاجتماعية” و“ضمان تكافؤ الفرص”، معتبرة أن “إصلاح الإدارة” لا يقاس “بتحديث الوسائل والتقنيات” فقط، بل “بقدرة النظام على تحسين جودة الخدمات” و“تقريبها من المواطن” و“ضمان الولوج المنصف” إليها، “مع جعل المواطن محور الخدمة العمومية”. وتؤكد النقابة أن “بناء الدولة الاجتماعية” يتطلب “مرافق عمومية قوية” قادرة على “تقلص الفوارق” و“ضمان استفادة متوازنة” من الخدمات، “بما في ذلك المناطق القروية والجبلية” التي “تعاني من الهشاشة”، مشيرة إلى أن “لا إصلاح للإدارة” دون “إنصاف موظفيها” و“تثمين كفاءاتهم”. وتبرز أن “تدبير الكفاءات” يجب أن “يستند إلى المساواة” و“تكافؤ الفرص” و“الاستحقاق” و“الشفافية” و“العدالة المهنية”، مع “تثمين المسؤولية” و“الكفاءة” و“المردودية” و“الخبرة” و“التخصص”. ولم تنس النقابة “مركزية اللغة الأمازيغية” في “الإدارة العمومية”، مشددة على “ضرورة مواصلة ورش تنمية استعمال الأمازيغية” ك“لغة رسمية” في “المرافق العمومية”، “كأولوية” يجب “أن تحظى بمكانتها” في “البرنامج الحكومي المقبل” و“السياسات العمومية” لتنزيلها. واختتمت النقابة “موقفها” بإعلان “مواصلة الترافع” من أجل “استكمال تنزيل التدابير المؤسساتية المتبقية” من “اتفاق 30 أبريل 2026” و“ترجمتها إلى نصوص قانونية” و“مكتسبات ملموسة”.
