بنك الجماعات: تضخيم تمويل المشاريع الترابية بـ141 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، مع ارتفاع الالتزامات بنسبة 46%
صندوق التجهيز الجماعي عزز من تدفق التمويلات المخصصة للمشاريع الترابية خلال الفترة الأولى من العام الجاري، بعد أن صرف قروضًا بقيمة 1,413 مليار درهم، أي ما يعادل 141.3 مليار سنتيم، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانتعاش يعكس استئناف الاستثمارات المبرمجة من قبل الجماعات الترابية، التي تسعى لتطوير البنية التحتية المحلية. أظهر تقرير نصف السنوي لـ”بنك الجماعات” تسارعًا في حجم الالتزامات المالية المرتقبة، حيث ارتفعت التزامات القروض إلى 2,270 مليار درهم، مقابل 1,559 مليار درهم في يونيو من العام الماضي، بارتفاع بلغ 46%. هذا الزيادة يعكس توسعًا في محفظة المشاريع التي حصلت على موافقة التمويل، لكن لم يتم استنفاذها بالكامل بعد. من بين المشاريع التي ساهمت في هذا النمو، استحوذت برامج الاستثمار المتعلقة بالتنقل الحضري والربط بين المدن على نصيب وافر. فالتوجه الحالي للجماعات الترابية هو تطوير شبكات النقل والبنية التحتية المرتبطة بها، بهدف مواكبة توسع المناطق الحضرية وتحسين الربط بينها، ما جعل هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للطلب على قروض الصندوق خلال الفترة الأخيرة. تظهر الفجوة بين الالتزامات المالية البالغة 2,270 مليار درهم والقروض المصروفة بالفعل بقيمة 1,413 مليار درهم أن العديد من المشاريع يتم تنفيذها تدريجيًا. حيث يرتبط صرف القروض عادة بتقدم أعمال البناء واستيفاء الشروط المرتبطة بكل مشروع، مما يضمن أن مؤشرات الالتزام تعكس حجم التمويلات المستقبلية التي يمكن أن تتحول إلى سحوبات مع تقدم الاستثمارات.
محفظة القروض تتجاوز 27 مليار درهم مع استقرار مالي متميز
استمر جاري القروض في الارتفاع، حيث بلغ الديون المستحقة على زبائن الصندوق 27,208 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 26,473 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تقارب 3%. وتستحوذ الجماعات الترابية على 99.9% من هذه المحفظة، مما يؤكد تركيز نشاط المؤسسة بشكل شبه كامل على تمويل الاستثمار المحلي. أظهر تقرير الصندوق وجود كتلة إضافية من التمويلات لم تتحول بعد إلى قروض مصروفة، حيث ارتفعت التزامات التمويل الممنوحة للزبائن إلى 6,575 مليار درهم، مقابل 5,818 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 13%. وتشير تركيبة هذه الالتزامات إلى أن حوالي 72% منها تتعلق بقروض تم الالتزام بها خلال أقل من ثلاث سنوات، ما يضع أمام الصندوق تحديًا في مواكبة صرف هذه التمويلات مع تقدم المشاريع الترابية المعنية. من ناحية المخاطر غير المالية، أظهرت المؤشرات أن 97% من المشاريع الملتزمة تندرج ضمن الفئتين الأقل خطورة في التصنيف البيئي والاجتماعي. حيث استحوذت الفئة “C” على 54% من هذه المشاريع، مقابل 43% للفئة “D”. على صعيد الإيرادات، لم ينعكس الارتفاع في صرف القروض بالوتيرة نفسها على مداخيل المؤسسة خلال النصف الأول من العام، حيث استقر الناتج البنكي الصافي عند 326.1 مليون درهم، مقابل 328.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا التراجع بسيط، لكنه ناتج عن انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على التمويلات الممنوحة للجماعات الترابية. تراجع هامش الفائدة بشكل طفيف إلى 325.4 مليون درهم، حيث انخفضت الفوائد المحصلة بنسبة 5% إلى 703.5 مليون درهم، مقابل 740.5 مليون درهم قبل سنة، بينما تراجعت الفوائد المؤداة بنسبة 8.5% إلى 378 مليون درهم، مقابل 413.3 مليون درهم. ومع ذلك، ساهم نمو نشاط التمويل في امتصاص جزء من أثر تراجع أسعار الفائدة على إيرادات الصندوق. في المقابل، ارتفعت التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 16% إلى 33.5 مليون درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة تكاليف المستخدمين إلى 26 مليون درهم، مقابل 22.1 مليون درهم قبل سنة، بينما بقى معامل الاستغلال في حدود 10%. سجلت تكلفة المخاطر تحسنا واضحا، حيث تراجعت المخصصات المرتبطة بالديون المتعثرة من 5.6 مليون درهم إلى 900 ألف درهم، فيما بلغ صافي الربح 167.4 مليون درهم، مقابل 170.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بتراجع محدود قدره 2% رغم الزيادة في نشاط الإقراض. ارتفعت الديون المتعثرة الصافية من حوالي 600 ألف درهم إلى نحو 22 مليون درهم، بعد تصنيف ديون جديدة ضمن فئة الديون السابقة للمشكوك فيها، لكن حجمها ظل محدودًا مقارنة بجاري القروض الذي يتجاوز 27.2 مليار درهم. عزز صندوق التجهيز الجماعي، مع توسع نشاطه، قاعدة أمواله الذاتية وما في حكمها، التي بلغت حوالي 6.8 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 6.6 مليار درهم في نهاية 2025، مستفيدا من تخصيص أرباح السنة الماضية البالغة 363 مليون درهم بالكامل للاحتياطيات. ظل مؤشرات الصندوق الاحترازية أعلى من الحدود التنظيمية المطلوبة، حيث بلغت نسبة الملاءة 88.61% ونسبة الأموال الذاتية الأساسية 75.49%. أما معامل الحد الأقصى لتوزيع المخاطر فقد استقر عند 7.70%، مقابل سقف تنظيمي محدد في 20%. مع ارتفاع الطلب على تمويل الاستثمارات الترابية، استمر الصندوق في تنويع موارده، حيث بلغت موارده من الاقتراض 21,986 مليار درهم في يونيو الماضي، موزعة بين القروض السندية بنسبة 37%، والقروض المالية الداخلية بـ35%، والتمويلات الخارجية بـ23%، إضافة إلى 5% من الديون الثانوية. توجه الصندوق نحو توسيع قاعدة مموليه والانفتاح على خطوط دولية، مما يوفر موارد إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات المحلية. هذا التوجه يضمن تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بالسحوبات من القروض الأجنبية. تعد القفزة المسجلة في القروض المصروفة خلال النصف الأول من 2026 الصندوق أمام دورة تمويلية أكثر نشاطًا، حيث يوجد 6,575 مليار درهم من التزامات التمويل الممنوحة. هذا يعني أن وتيرة تقدم المشاريع الترابية ستظل عاملاً حاسماً في تحديد حجم السحوبات الجديدة في الفترات المقبلة.
