استقالة مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة وسط أزمة الحدود المتصاعدة قدم ميغيل أنخيل بيريز تريانو، ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة، اليوم الاثنين، طلبًا رسميًا لإعفائه من منصبه، في ظل تداعيات أزمة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر شهر يوليو الماضي. وأوضحت مصادر من المندوبية أن قرار الاستقالة جاء نتيجة أسباب “إنسانية وشخصية”، بعد فترة عمل مكثفة في مواجهة التحديات المتزايدة. أكد بيريز تريانو خلال مؤتمر صحفي أن قرار مغادرته المنصب كان قد اتخذ قبل الإعلان عنه، وأنه أبلغ وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، المسؤول عن إدارة الأزمة، برغبته في عدم الاستمرار في منصبه.
ومع ذلك، شدد على أن خروجه لا يعني التخلي عن دفاعه عن طريقة التعامل مع الأزمة، التي وصفها بأنها كانت مستندة إلى تقييمات واقعية. في تصريحات له، أوضح المندوب الإسباني أن الحكومة المركزية كانت على علم، قبل أحداث 30 يوليو، بزيادة الضغط على الحدود ووجود تحركات منظمة للعبور إلى سبتة. وأشار إلى أن المندوبية طلبت تعزيزات في الموارد البشرية والمادية للتعامل مع الوضع، وأن طلبات الدعم من الجيش تم طرحها في المراحل الأولى من الأزمة.
تزامنت هذه التصريحات مع معلومات نشرتها صحيفة *”إل باييس”*، التي أفادت بأن بيريز تريانو طلب من مدريد تعزيزات قبل أسبوع من موجة العبور الجماعي، في وقت كانت فيه الضغوط على الحدود تتصاعد. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين في الحزب الاشتراكي أنهم أبلغوا قيادة الحزب في مدريد، في 28 و29 يوليو، بأن الوضع أصبح غير مستقر وأن السلطات المحلية تواجه ضغطًا متزايدًا. في السياق نفسه، جاء رحيل بيريز تريانو بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن معلومات من جهاز الاستخبارات الإسباني *”CNI”* قبل أحداث يوليو.
ووفقًا لما تم الكشف عنه سابقًا، تلقى غونزالو سانز، رئيس ديوان المندوب، معلومات عن دعوات للعبور إلى سبتة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما نفى بيريز تريانو تلقي هذه المعلومات من رئيس ديوانه. غادر سانز منصبه في سبتمبر الماضي، بعد أن ادعى نقل المعلومات إلى بيريز تريانو في اليوم نفسه، ما أدى إلى تناقض مع رواية المندوب. هذا الاختلاف في الروايتين ساهم في استمرار الجدل حول كيفية وصول السلطات الإسبانية إلى هذه المعلومات قبل موجة العبور الجماعي.
تزامنت الاستقالة مع استمرار التحقيقات القضائية التي تجريها المحكمة الوطنية الإسبانية حول أحداث يوليو. ومن المتوقع أن تستمع القاضية ماريا تاردون هذا الأسبوع إلى شهادات خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة، وغونزالو سانز، رئيس ديوان المندوب السابق، ضمن التحقيق المفتوح حول ظروف إدارة الأزمة. في هذا الإطار، أشارت *”إل باييس”* إلى أن النيابة العامة في سبتة أيدت التحقيق في احتمال وجود مسؤولية مرتبطة بـ”إغفال إجراءات” قد تفادى بها نتائج موجة العبور الجماعي.
وبخصوص خلف بيريز تريانو، تشير المصادر إلى أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى تعيين دافيد دي لا إنسينا، الذي شغل منصب عمدة مدينة *”إل بويرتو دي سانتا ماريا”* وقيادي في الحزب الاشتراكي بإقليم قادس، في منصب ممثل الحكومة بسبتة.
